كتبت:إيمان خالد خفاجي
أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات إقرار دولة الاحتلال قانوناً يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، واصفاً إياه بالقرار الذي يتناقض جملة وتفصيلاً مع أبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني. وأكد أبو الغيط أن هذا التشريع لا يمثل فقط تقويضاً لأسس العدالة، بل يعد تكريساً فاضحاً لسياسة التمييز ضد الفلسطينيين، ومظهراً بشعاً من مظاهر الفصل العنصري (الأبارتهايد) التي تُمارس في ظل استهداف ممنهج لحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والقانونية.
وفي سياق متصل، أوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، أن تمرير هذا القانون يبرهن بشكل قاطع على هيمنة تيارات التطرف والعنصرية على مفاصل القرار السياسي في دولة الاحتلال. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة متواصلة من السياسات التصعيدية التي تهدف إلى محاصرة الوجود الفلسطيني وتضييق الخناق على حقوقه المشروعة، مما يعكس توجهاً يضرب بعرض الحائط كافة المواثيق والأعراف الدولية.
كما حذر الأمين العام من التداعيات الخطيرة لهذا التوجه، مؤكداً أن مثل هذه القوانين المتطرفة تدفع بالأوضاع الميدانية نحو الانفجار، وتزيد من احتمالات وقوع تصعيد واسع النطاق في الأراضي المحتلة. واختتم أبو الغيط موقفه بانتقاد صريح لعجز المجتمع الدولي عن اتخاذ موقف حاسم وردع لهذه السياسات، معتبراً أن هذا الصمت يشجع الاحتلال على المضي قدماً في إجراءاته، مما ينذر بالانزلاق نحو دوامة من العنف المتبادل التي تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.
