إدارة ترامب تنفي التخطيط لضربات داخل فنزويلا

أكد مسؤولون أمريكيون، خلال إحاطة سرية أمام الكونغرس، أن الولايات المتحدة لا تخطط حاليًا لتنفيذ أي ضربات داخل الأراضي الفنزويلية، وأنها تفتقر إلى المبرر القانوني اللازم لشن هجمات على أهداف برية هناك.

وبحسب مصادر مطلعة على فحوى الإحاطة التي قدمها وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الحرب بيت هيغسيث، أوضح المسؤولان أن الرأي القانوني الصادر عن مكتب المستشارية القانونية بوزارة العدل — والذي يُستخدم لتبرير العمليات العسكرية ضد قوارب يُشتبه في تورطها بتهريب المخدرات — لا يتيح شن ضربات داخل فنزويلا أو أي أراضٍ أخرى.

كما بيّنا أن الأمر التنفيذي الذي أطلق الحملة العسكرية الأمريكية ضد قوارب تهريب المخدرات لا يشمل الأهداف البرية.

ويشير الرأي القانوني الحالي إلى قائمة تضم 24 كارتلًا ومنظمة إجرامية في أمريكا اللاتينية يُسمح باستهدافها. ومع ذلك، تبحث إدارة ترامب عن رأي قانوني جديد يتيح تنفيذ ضربات برية دون الحاجة لتفويض من الكونغرس، دون اتخاذ أي خطوات عملية بهذا الاتجاه حتى الآن.

وأثار نشر أصول عسكرية ضخمة في منطقة البحر الكاريبي، والتي يُتوقع أن تضم قريبًا مجموعة حاملة الطائرات “فورد”، تساؤلات حول نوايا واشنطن. لكن المسؤولين شددوا على أن الهدف من هذا الانتشار هو دعم عمليات مكافحة المخدرات وجمع المعلومات الاستخبارية فقط.

ومنذ سبتمبر الماضي، نفذ الجيش الأمريكي 16 ضربة ضد قوارب في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، أسفرت عن مقتل 67 شخصًا على الأقل. واعترف مسؤولو الإدارة بأنهم لا يمتلكون دائمًا معلومات دقيقة عن هوية جميع من كانوا على متن تلك السفن، إذ تُعتمد الضربات على بيانات استخباراتية تربط القوارب بكارتلات معينة.

وفي جلسة الكونغرس، عبّر السناتور الديمقراطي مارك وارنر عن ثقته في قدرات الاستخبارات الأمريكية، لكنه تساءل عن سبب اللجوء إلى القوة المميتة بدلًا من اعتراض القوارب.
أما النائب غريغوري ميكس، فأكد أنه لم يتلقَّ ما يقنعه بشرعية تلك الضربات، مشيرًا إلى أن المسؤولين لم يقدموا الأدلة الكافية التي تثبت ارتباط السفن المستهدفة بتجارة المخدرات.

المصدر: CNN