احراز تقدم. في صياغة قانون المفقودين بليبيا بتسيير من الامم المتحدة
طرابلس – حنفى إسماعيل
أحرزت الجهود الأممية المشتركة تقدماً ملحوظاً في ملف المفقودين بليبيا، بعد أن توصّل فريق من الخبراء والمشاركين إلى توافق حول العناصر الرئيسية لمشروع قانون جديد، وذلك خلال اجتماع استمر يومي 17 و18 سبتمبر الجاري في العاصمة طرابلس.
الاجتماع، الذي جاء في إطار مبادرة مشتركة بين بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP Libya) تحت عنوان “معالجة ملف المفقودين في ليبيا”، ضمّ 46 ممثلاً عن مجلس النواب، المجلس الرئاسي، المجلس الأعلى للدولة، إضافة إلى وزارات العدل والداخلية والدفاع والخارجية، ومكتب رئيس الوزراء، والهيئة العامة للبحث عن المفقودين، والمجلس الوطني للحريات المدنية وحقوق الإنسان، إلى جانب خبراء في الطب الشرعي والقانون وأعضاء من المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.
وخلال المناقشات التي استمرت يومين، استعرض المشاركون مشروع القانون مادةً مادة، مؤكدين على ضرورة إنشاء لجنة وطنية موحدة للمفقودين بصلاحيات واضحة، بما يضمن تجنّب ازدواجية المؤسسات القائمة. كما شددوا على أهمية مواءمة التشريعات مع المعايير الدولية الخاصة بالاختفاء القسري، وتعزيز حماية حقوق العائلات، وربط البحث عن المفقودين بمسار العدالة الانتقالية.
المشروع المطروح استند إلى عملية مشاورات ومسح قانوني استمرت على مدار عام كامل، بدعم فني من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقدّم المشاركون عدداً من التوصيات والتعديلات بشأن تشكيل اللجنة المستقبلية، ولايتها، وآليات عملها، بما يضمن توافقها مع الأطر والمعايير الدولية ذات الصلة.
