كتبت:إيمان خالد خفاجي
نحن لا ندير أصول الدولة فحسب، بل نعيد هندسة طريقة استغلالها. الهدف واضح ومباشر: رفع الكفاءة إلى أقصى حدودها بالشراكة مع القطاع الخاص. من خلال جهاز “إدارة والتصرف في الأموال المستردة”، نركز على حماية وتنمية هذه الموارد لضمان تحقيق أعلى عوائد اقتصادية ممكنة، مع الالتزام بمعادلة “أعلى جودة بأقل تكلفة”. إنها عملية تحسين مستمرة لضمان عدم هدر أي إمكانات.
الأرقام تتحدث عن كفاءة النظام؛ حيث نجحنا في استرداد أصول بقيمة 1.2 مليار جنيه، وضخ موارد إضافية للخزانة بلغت 1.4 مليار جنيه. نحن نخلق بيئة تنافسية تجذب القطاع الخاص عبر شراكات قوية في مجالات التنمية الاقتصادية والعقارية، مع تسريع وتيرة تقنين الأوضاع بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية. لا مكان للبيروقراطية المعطلة؛ الأولوية هي للسرعة والدقة في الحصر الميداني واستعادة الحقوق.
المستقبل يعتمد على البيانات والذكاء الاصطناعي. لقد أنشأنا قاعدة بيانات موحدة للأصول، ونستخدم التكنولوجيا الحديثة وأدوات التحليل الرقمي لرصد المخاطر والتعديات بدقة متناهية. حتى المقتنيات الذهبية والقطع الأثرية تخضع الآن لنظام إدارة فائق الكفاءة. نحن نؤمن بأن الحوكمة الرقمية هي المفتاح الوحيد لرفع كفاءة التشغيل وضمان الشفافية المطلقة.
لتحقيق العدالة والوصول لأفضل الأسعار، اعتمدنا نظام المزادات الإلكترونية الذي يوسع قاعدة المنافسة عالميًا. كما قمنا بأتمتة صرف التعويضات القضائية عبر شركة “إي. فاينانس” لضمان السرعة والنزاهة. ومن خلال التوسع الجغرافي بفتح فروع في الإسكندرية وقنا، نضمن أن تصل معايير الجودة والأداء لكل شبر من الأصول، محولين كل “أصل” إلى قيمة مضافة حقيقية في منظومتنا الاقتصادية.
