الأمم المتحدة: استمرار الاستيطان الإسرائيلي يُقوّض حل الدولتين ويمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي

عبدالرحمن ابودوح

أكد رامز الأكبروف، المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، أن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي يتسارع بشكل مقلق رغم صدور قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، الذي يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي حول تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تنفيذ القرار، والتي تناولت تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية، لا سيما في ظل التوسع الاستيطاني، وتصاعد العنف، والتدهور الإنساني في قطاع غزة.

وأوضح الأكبروف أن التقرير يُحذر من استمرار بناء المستوطنات، وتوسيع البؤر الاستيطانية، إلى جانب تحركات الكنيست الإسرائيلي التي تهدف إلى تعزيز ضم الضفة الغربية. ووصف الأمين العام هذه الأنشطة بأنها “انتهاك صارخ للقانون الدولي”، وتساهم بشكل منهجي في تقليص مساحة الدولة الفلسطينية وترسيخ الاحتلال غير القانوني.

وأشار الأكبروف إلى أن تنفيذ خطط البناء الاستيطاني في منطقة (E1) سيمثل تطوراً كارثياً، إذ سيؤدي إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، ويقوّض إمكانية إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً، ويزيد من خطر التهجير القسري، ويُفاقم التوترات الميدانية.

ودعا التقرير إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي، مستشهداً برأي محكمة العدل الدولية الصادر في يوليو 2024، والذي طالب بوقف فوري لجميع الأنشطة الاستيطانية، وإخلاء المستوطنين، وإنهاء الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة.

إدانة للهجمات والعنف ضد المدنيين

وفيما يتعلق بالتصعيد العسكري، نقل الأكبروف إدانة الأمين العام للهجمات التي نفذتها حركة حماس وجماعات فلسطينية أخرى في 7 أكتوبر 2023، واستمرار احتجاز الرهائن في غزة، مؤكدًا ضرورة معاملتهم بإنسانية والسماح بزيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وفي الوقت ذاته، أدان التقرير التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، مشيراً إلى أن العمليات تسببت في “فقدان غير مسبوق للأرواح”، وتدمير واسع النطاق، بما في ذلك مقتل عدد كبير من المدنيين، بينهم نساء وأطفال.

وجدد الأمين العام دعوته إلى “وقف فوري ودائم لإطلاق النار، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى كافة أنحاء غزة”.

القلق من تصاعد العنف في الضفة الغربية

كما أعرب الأكبروف عن بالغ القلق من تصاعد العنف في الضفة الغربية، لافتاً إلى تزايد هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين، والتي تحدث في كثير من الأحيان بالقرب من قوات الأمن الإسرائيلية أو بدعم منها، ما يؤدي إلى تهجير المزيد من التجمعات السكانية الفلسطينية، خصوصًا في المنطقة “ج”.

ودعا الأمين العام إسرائيل، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، إلى حماية المدنيين الفلسطينيين، ووضع حد للهجمات، كما طالب بوقف الهجمات الفلسطينية ضد المدنيين الإسرائيليين.

وأشار التقرير أيضاً إلى تقارير مقلقة بشأن إساءة معاملة الفلسطينيين المعتقلين، مطالباً بضرورة معاملتهم بإنسانية، والإفراج عن من يُحتجزون تعسفياً.

التحريض والقدس والجهود الدولية

وسلط التقرير الضوء على تصريحات مسؤولين من كلا الجانبين تمجد العنف وتحرض عليه، داعياً إلى رفض مثل هذه التصرفات من جميع الأطراف.

كما جدد الأمين العام تأكيده على أهمية احترام الوضع القائم في الأماكن المقدسة بالقدس، مشيدًا بالدور التاريخي للمملكة الأردنية الهاشمية في هذا السياق.

وفي بادرة إيجابية، رحب التقرير بإعلان إجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني خلال عام من انتهاء الصراع في غزة، معتبراً ذلك خطوة نحو تعزيز المسار الديمقراطي الفلسطيني.

وأشاد بتولي المملكة العربية السعودية وفرنسا الرئاسة المشتركة للمؤتمر الدولي الرفيع المستوى حول حل الدولتين، داعياً المجتمع الدولي إلى استثمار هذا الزخم ودعم الجهود الرامية لتحقيق سلام شامل وعادل ودائم.

وأكد الأكبروف، في ختام الإحاطة، أن الأمم المتحدة على استعداد تام لدعم جميع المبادرات الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين وإنهاء الصراع، وفق قرارات الشرعية الدولية.