الأمم المتحدة تؤكد رفضها حرق نسخ من المصحف الشريف وتطالب بمواجهة هذه الأعمال العدائية
أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، رفضة للأعمال المهينة والعدوانية بحرق نسخ من المصحف الشريف علنا في بعض البلدان، خاصة تلك التي تهدف بوضوح إلى إثارة العنف والفرقة.
وقال وأمام جلسة الحوار المفتوح، التي عقدها مجلس حقوق الإنسان، بشأن مواجهة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف، إن التعايش السلمي يتعرض للتمزق بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم بسبب الخطابات والأفعال التي تسعى إلى بث العنف وتأجيج الكراهية ونشرها.
وأضاف أن التغلب على الكراهية الدينية يتطلب “عقدا اجتماعيا متجددا، قائما على أساس الثقة والاحترام، قائلا: إن تلك الأفعال لها تأثير شخصي عميق على ملايين الأفراد والمجتمعات، حيث تمس جوهر هويتهم وقيمهم.
ولفت إلى أن هناك عدة عوامل تؤدي إلى الكراهية الدينية، بما فيها، “السياسيون والقادة الذين يروجون للسياسات عنصرية، هذا إلى جانب الموجة المتصاعدة من الشعبوية التي تتصف بسياسات خطيرة بشأن الهوية، والتي تغذى إثارة الخوف.
وتابع المفوض السامي: أن من ضمن تلك العوامل أنظمة التعليم التي تفشل في تعليم تلاميذها الاحترام والتسامح والتفاهم، وخطر خطاب الكراهية الدينية، مشيرا إلى أن في الفضاء الإلكتروني، تعمل خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي على تضخيم رسائل الكراهية.
وحول الحلول والمبادرات لمواجهة الكراهية الدينية، قال فولكر تورك، إنه يجب أن تكون مبادرات تدريب موظفي إنفاذ القانون والسلطة القضائية والجهات الفاعلة الدينية والمدرسين والإعلاميين في مكافحة الكراهية جزءا من نهج شامل يدمج محو الأمية الدينية.
وحذر من فشل بعض الدول في الوفاء بالتزاماتها الدولية بشأن سن وتنفيذ قوانين شاملة لمكافحة التمييز، وتُترك المجتمعات دون تعويض عندما تنتهك حقوقها، مؤكدا الحاجة إلى توجهات دقيقة ومصممة خصيصا، وهو ما وفرته الأمم المتحدة.
وذكر أن مجلس حقوق الإنسان سيقوم بتسهيل عملية تشاور واسعة النطاق بهدف الخروج بتوصيات بشأن سبل المضي قدما في هذا الموضوع، معربا عن أمله في أن توفر هذه العملية في نهاية المطاف مخططا للدول لتبني الأطر القانونية، وأطر تنفيذ القانون، وسياسات قوية لمواجهة آفة الكراهية الدينية.
