كتبت:إيمان خالد خفاجي
أكد السيد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسة المالية للدولة خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي قد شهدت تحولاً استراتيجياً في أولويات الإنفاق؛ استجابةً للتحديات والظروف الاستثنائية الراهنة. وشدد الوزير على التزام كافة مؤسسات الدولة بمنهجية صارمة لترشيد المصروفات، مع التركيز الكامل على “الحتميات” التي تضمن استمرارية النشاط الاقتصادي والعملية الإنتاجية دون توقف.
تتصدر توفير السلع الغذائية والأدوية قائمة الأولويات العاجلة، جنباً إلى جنب مع دعم احتياجات قطاع التعليم، وتلبية المتطلبات الحيوية لقطاع الطاقة بمحوريه “البترول والكهرباء”. وتعمل الوزارة بشكل مكثف على تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لضمان استقرار الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وحمايتها من أي اضطرابات ناتجة عن المشهد الاقتصادي الحالي.
وفي إطار سياسة الانضباط المالي، تقرر إبطاء وإرجاء العمل في المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للطاقة، مع تفعيل تنسيق شامل بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لترشيد الإنفاق الرأسمالي. ويتضمن هذا التنسيق قراراً حاسماً بعدم البدء في أي مشروعات جديدة خلال الفترة الحالية، وتوجيه الموارد المتاحة لاستكمال المشروعات القائمة ذات الأولوية.
علاوة على ذلك، شملت إجراءات الترشيد تقليص الإنفاق على البنود غير العاجلة، مثل التدريب، والسفر، والفعاليات الرسمية، وغيرها من المصروفات التي يمكن تأجيلها. وبالتوازي مع ذلك، تسعى وزارة المالية إلى مساندة الجهات الموازنية لتطوير قدراتها في تنمية مواردها الذاتية، بهدف تخفيف الضغوط المتزايدة على الموازنة العامة وتحقيق مرونة مالية أكبر في مواجهة الأزمات.
