الخارجية الفلسطينية: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق شعبنا في قطاع غزة

ادانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات جرائم قوات الاحتلال ضد قطاع غزة، والتي ترتكبها آلة الحرب الإسرائيلية وتستخدم فيها الأسلحة المحرمة دولياً.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، إن قوات الاحتلال تستخدم أسلحة فسفورية وعنقودية وغيرها، وتطال كل شي في قطاع غزة وادت حتى اللحظة إلى استشهاد 974 مواطناً وأكثر من 5 آلاف جريحاً وهي في تزايد متسارع، ونزوح مئات آلاف المواطنين من منازلهم، وارقام مهولة من المنازل والأبنية والمؤسسات والمنشآت التي سويت بالأرض وهدمت إما بشكل جزئي أو كلي.

ترى الوزارة أن جرائم القتل والتدمير والتهجير تعني أن دولة الاحتلال ترتكب جريمة الإبادة الجماعية بحق المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، في ظل حملة تجويع مسعورة وقطع الإمدادات بالاحتياجات الأساسية عن المواطنين المدنيين العزل في أبشع أشكال العقوبات الجماعية مثل قطع الكهرباء والمياه والأدوية والوقود وغيرها.

كما أدانت الوزارة بشدة جرائم القتل والاعتداءات التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة ضد المواطنين وارضهم ومنازلهم ومقدساتهم وممتلكاتهم ومركباتهم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وأكدت الوزارة أن دولة الاحتلال تستغل وقوف بعض الدول معها بحجة الدفاع عن النفس لارتكاب أبشع أشكال الجرائم وتنفيذ مخططات معدة مسبقاً لتصفية القضية الفلسطينية واستبدال ثقافة ومنطق السلام بثقافة الحروب وعنجهية القوة.

وتابعت: وهي تستغل هذه الحرب لتعميق إنكارها لوجود الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وللاسف بغطاء من اطراف الدولية لم تحرك ساكناً حتى الآن تجاه ما توثقه عدسات الكاميرات والشاشات ووسائل الاعلام من جرائم ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

وأضافت أن أطراف دولية تغرق في ازدواجية معايير بائسة وتكيل بمكيالين في تعاملها مع الصراعات والأزمات الدولية، بما يجحف بالقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها وما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة.

وأكدت، أن التصعيد المتواصل في القصف والتدمير والقتل استخفاف اسرائيلي رسمي بمواقف بعض الدول التي توجه مطالباتها لدولة الاحتلال بضرورة الالتزام بالقانون الدولي.

وجددت الوزارة مطالبتها بتحرك دولي عاجل لوقف هذه الحرب فوراً وتأمين دخول الاحتياجات الأساسية لأهلنا في قطاع غزة بشكل عاجل.

وطالبت الوزارة مجدداً بتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الراحل تحت الاحتلال الإسرائيلي.