كتبت:إيمان خالد خفاجي
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والداعي إلى ضمان المساءلة والعدالة. واعتبرت الوزارة أن هذا القرار يمثل تأكيداً دولياً حازماً على ضرورة ملاحقة مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، خاصة في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة وإرهاب المستوطنين الذي يجري في بيئة تفتقر إلى المحاسبة القانونية.
وقد حظي القرار بتأييد 24 دولة مقابل معارضة 4 دول وامتناع 19 أخرى، وهو ما دفع الخارجية الفلسطينية للإشادة بمواقف الدول التي صوتت لصالح القرار، معتبرةً أن هذا الدعم يعكس التزاماً أصيلاً بمبادئ العدالة وسيادة القانون الدولي. وفي المقابل، أعربت الوزارة عن استهجانها الشديد لمواقف الدول التي لم تدعم القرار، محذرة من أن مثل هذه التوجهات تمنح الاحتلال ضوءاً أخضر للاستمرار في نهجه الإجرامي وتعرقل مسار السلام القائم على الحق والعدل.
وفي سياق متصل، شددت الوزارة على أن هذا القرار يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية، لا سيما فيما يتعلق باحترام اتفاقيات جنيف والالتزام بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية. وأكدت على ضرورة عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناشئ عن الاحتلال، ووقف أي شكل من أشكال الدعم أو تزويد سلطة الاحتلال بالأسلحة والمعدات التي تُستخدم في ارتكاب الانتهاكات ضد الفلسطينيين.
واختتمت الوزارة بيانها بمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ تدابير عملية وفعالة لتنفيذ مضامين القرار على أرض الواقع، بما يضمن ملاحقة المسؤولين عن الجرائم من قوات الاحتلال والمستوطنين والمحرضين. كما دعت إلى تمكين الضحايا من الوصول إلى سبل الانتصاف القانونية الفعالة، كخطوة أساسية لإنهاء الانتهاكات المستمرة وصون حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
