رامى إبراهيم
حصل الدكتور عصام حسن على درجة الدكتوراه في الاقتصاد السياسي من جامعة عين شمس، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، عن رسالته المعنونة:«إطار مقترح لتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في إطار أهداف التنمية المستدامة – دراسة تطبيقية على صندوق تحيا مصر وبنك الطعام المصري».
وتناولت الرسالة بالدراسة والتحليل الدور المتنامي لمؤسسات المجتمع المدني في مصر في دعم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال مزج الإطار النظري بالتطبيق الميداني، مع التركيز على نموذجين بارزين هما بنك الطعام المصري وصندوق تحيا مصر، انطلاقًا من فرضية أساسية تؤكد أن المجتمع المدني بات شريكًا رئيسيًا للدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأبرزت الدراسة إسهامات مؤسسات المجتمع المدني في تحسين جودة الخدمات العامة، ولاسيما في مجالات مكافحة الفقر، وتحقيق الأمن الغذائي، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب دورها في تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها القضاء على الفقر والجوع، وتحسين الصحة، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وحماية البيئة.
واعتمدت الرسالة على المنهج الكمي عبر دراسة ميدانية شملت عينة من المستفيدين من خدمات مؤسسات المجتمع المدني في مختلف محافظات الجمهورية، باستخدام الاستبيان لقياس مستوى الفاعلية من منظور المستفيدين. وأظهرت النتائج تأثيرًا إيجابيًا واضحًا لأنشطة هذه المؤسسات في تحسين مستوى المعيشة، وتوفير خدمات أساسية بكفاءة، وسد فجوات خدمية قد تعجز الأجهزة الحكومية عن تلبيتها منفردة.
كما كشفت الدراسة أن بنك الطعام المصري يمثل نموذجًا ناجحًا في تحقيق البعدين الاجتماعي والبيئي للتنمية المستدامة، من خلال تقليل الهدر الغذائي وتعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة، فيما يسهم صندوق تحيا مصر في دعم مبادرات تنموية شاملة تجمع بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي، وتكرس مفهوم التكافل المجتمعي.
وفي المقابل، رصدت الرسالة عددًا من التحديات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني، من بينها القيود التشريعية، ومحدودية التمويل المستدام، وضعف التنسيق المؤسسي، والحاجة إلى تطوير القدرات الإدارية والفنية. وأكدت الدراسة أن تعظيم فاعلية المجتمع المدني يتطلب بيئة قانونية داعمة، وشراكات حقيقية مع الدولة والقطاع الخاص، وشفافية أعلى في الأداء.
واختتمت الرسالة بتقديم إطار مقترح لتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في ضوء أهداف التنمية المستدامة، يرتكز على تعزيز الحوكمة، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وربط البرامج التنموية باحتياجات المواطنين الفعلية، بما يسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، ويعزز قدرة المجتمع المصري على مواجهة تحديات الحاضر وبناء مستقبل أكثر عدالة واستقرارًا.
