الرئيس محمود عباس يصدر إعلانًا دستوريًا بتولي نائبه رئاسة السلطة الفلسطينية في حال شغور المنصب

أيمن عامر

أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس إعلانًا دستوريًا جديدًا، يقضي بأنه في حال شغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وبغياب المجلس التشريعي، يتولى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بصفته نائب رئيس دولة فلسطين، مهام رئيس السلطة الوطنية مؤقتًا لمدة لا تتجاوز تسعين يومًا، تُجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لاختيار رئيس جديد، وفقًا لأحكام قانون الانتخابات الفلسطيني.

وفي حال تعذر إجراء الانتخابات خلال تلك المدة لأسباب قاهرة، يجوز للمجلس المركزي الفلسطيني تمديد الفترة لمرة واحدة فقط بقرار رسمي.

ونصّ الإعلان الجديد على إلغاء الإعلان الدستوري رقم (1) لسنة 2024، حفاظًا على المصلحة الوطنية العليا، وضمانًا لاستقرار النظام السياسي الفلسطيني واستمرارية مؤسساته.

وأوضح الرئيس عباس في نص الإعلان أن هذا القرار يأتي “إيمانًا بخصوصية المرحلة الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية، وتحملًا للمسؤولية الوطنية والتاريخية في حماية النظام السياسي الفلسطيني وصون مؤسساته وضمان استمرارية عملها في حال شغور المنصب الرئاسي”.

وأكد سيادته أن الإعلان الدستوري الجديد يجسد قناعة القيادة الفلسطينية بأن كرامة الوطن من كرامة أبنائه، وأن الحرية، وسيادة القانون، والمساواة، والديمقراطية التعددية، والعدالة الاجتماعية هي الركائز الأساسية لأي نظام شرعي يقود البلاد في المرحلة المقبلة.

وختم الرئيس محمود عباس بالتأكيد على أن إصدار هذا الإعلان يأتي “انطلاقًا من مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، وترسيخًا لمبدأ الفصل بين السلطات، وضمانًا للتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة تعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني.”