محمد سلامة
أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن تضامنها المبدئي والراسخ مع جمهورية فنزويلا البوليفارية في مواجهة ما وصفتْه بمحاولات التدخل والضغوط السياسية والاقتصادية التي تمس سيادتها ووحدة مؤسساتها وتستهدف الاستقرار الاجتماعي والسياسي لشعبها.
وأكدت الرابطة، في بلاغ صادر بتاريخ 22 نونبر 2025، أن موقفها يستند إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، لاسيما المادة الأولى المتعلقة بحق الشعوب في تقرير مصيرها، والمادة الثانية التي تؤكد المساواة في السيادة بين الدول وتُحرّم استخدام القوة أو التهديد بها وتمتنع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول. كما أشارت إلى أن الإجراءات الأحادية القسرية المفروضة على فنزويلا تمثل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي وللنظام الدولي المتعدد الأطراف.
وأضاف البلاغ أن هذه الإجراءات تُعدّ، وفق القانون الدولي الإنساني، مساسًا بالحقوق الأساسية للشعوب، وفي مقدمتها الحق في الغذاء والدواء والتنمية والعيش الكريم، معتبرًا أن العقوبات الاقتصادية الشاملة شكل من أشكال العقاب الجماعي المحظور دوليًا.
وشددت الرابطة على حق الشعوب والدول غير القابل للتصرف في تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي، بما يضمن لها حرية اختيار نموذجها التنموي دون وصاية أو إكراه خارجي، معتبرة هذا المبدأ أساسًا للسلم والأمن الدوليين.
وجاء في البلاغ إعلان عدد من المواقف، أبرزها:
تجديد التضامن الكامل وغير المشروط مع فنزويلا وشعبها ومؤسساتها الشرعية في الدفاع عن سيادتها وحقها في اختيار نموذجها السياسي والاقتصادي.
الدعوة إلى رفع جميع الإجراءات الانفرادية القسرية المفروضة على الشعب الفنزويلي لمخالفتها مبادئ القانون الدولي الإنساني ولتأثيرها السلبي على الحقوق الأساسية.
مطالبة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بضمان احترام السيادة الوطنية للدول ووقف كل أشكال التدخل في الشؤون الداخلية لفنزويلا.
الإشادة بصمود الشعب الفنزويلي وبالدور التاريخي لفنزويلا في دعم حركات التحرر والسلم العالمي.
التأكيد على ضرورة بناء نظام دولي عادل ومتعدد الأقطاب يقوم على احترام سيادة الدول وحقوق الشعوب ورفض استخدام الضغوط الاقتصادية كأداة سياسية.
واختتمت الرابطة بلاغها بالتأكيد على استعدادها لتعزيز التعاون والتضامن بين الشعبين المغربي والفنزويلي، والدفاع عن قيم الحرية والكرامة والسيادة والسلام وفق مبادئ القانون الدولي، ووقعه الرئيس الوطني إدريس السدراوي.
