السفير محمدي الني يؤكد أهمية تبني مفهوم الاقتصاد الأخضر لمواجهة التحديات البيئة

أكد السفير محمدي أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أهمية تبني مفهوم الاقتصاد الأخضر الذي تنتهجه دول العالم لمواجهة التحديات البيئية والمجتمعية.

جاء ذلك خلال الاجتماع السادس للحنة الاستشارية للاقتصاد الأخضر في القاهرة، والذي عقد في مقر المجلس بجمهورية مصر العربية اليوم الأحد.

وقال السفير محمدي، في كلمته خلال الاجتماع: لم تعد المفاهيم الاقتصادية القديمة التي أهملت البعد البيئي والمجتمعي في التنمية الاقتصادية ملائمة للتنمية الاقتصادية.

أشار الني إلى أن أهمية تبني مفهوم الاقتصاد الأخضر الذي تنتهجه دول العالم لمواجهة التحديات البيئية والمجتمعية، حيث لم تعد المفاهيم الاقتصادية “القديمة” التي أهملت البعد البيئي والمجتمعي في التنمية الاقتصادية ملائمة للتنمية الاقتصادية.

وأضاف، الني، أن الاقتصاد الأخضر هو نظام اقتصادي يؤدي إلى تحسين حالة الرفاه البشري مع العناية في الوقت نفسه بتعزيز كفاءة استخدام الموارد وخفض الملوثات ومنع تدهور النظام الأيكولوجي.

وعقد الاجتماع على خلفية إنشاء الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية لجنة تحضيرية باسم “لجنة الاقتصاد الأخضر” التي تُعنى بالأعمال التحضيرية والتشاورية لآلية الاقتصاد والاستثمار الأخضر تمهيدا لإقرارها كآلية عمل دائمة بالأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، لتصبح الذراع التنفيذي لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية في وجالا الاقتصاد الأخضر والاستثمار الأخضر.

وبحث المشاركون في الاجتماع دور القطاع الزراعي في تعزيز الاقتصاد الأخضر من خلال إعادة تدوير المخالفات الزراعية واستخدامها في إنتاج الأسمدة الحيوية والطاقة بما يعود بالنفع على المزارعين من خلال بيع هذه المنتجات.

وتقليل تكلفة الإنتاج الزراعي وتحسين أوضاعهم المعيشية، إضافة للمناقع البيئية من خلال تجنب الآثار البيئية السلبية للتخلص من المخلفات الزراعية كحرق قش الرز وما يترتب على ذلك من تلوث وانبعاث الغازات الدفيئة التي تساهم في ارتفاع درجة الحرارة وبالتالي تغير المناخ.

وفي هذا السياق تم عرض تجربة وخبرات المنظمة العربية للتنمية الزراعية في هذا المجال، مع اقتراح عمل اللجنة على تعزيز البيئة التمكينية للاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر في القطاع الزراعي، من خلال السياسات والتشريعات التي تعمل تحفيز المزارعين لتبني هذا التوجه وإزالة العوائق المؤسسية والتنظيمية التي تحد من تعميم التجارب الناجحة في مجال إعادة استخدام المخلفات الزراعية على مستوى الوطن العربي.

كما تم الاتفاق على تجميع الأمانة العامة للمجلس مجموعة من التجارب الناجحة في استخدام المخلفات الزراعية من قبل القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحقق الربحية للقائمين على هذه المشروعات وتحقيق المنفعة لصغار المزارعين مع تحقيق المكاسب البيئية وتقليل الانبعاثات الكربونية.

جا ذلك بهدف تعميمها على الدول العربية، وخاصة تلك المتأثرة بالنزاعات، والتي هي في أشد الحاجة لممارسات بسيطة تسهم في تحسين مستويات الأمن الغذائي وأمن المياه وأمن الطاقة، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.