بأغلبية ساحقة… الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتمد القرار المصري بشأن تطبيق الضمانات النووية في الشرق الأوسط
عبدالرحمن ابودوح
في انتصار دبلوماسي جديد للقاهرة، اعتمدت الدورة الـ69 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية القرار المصري السنوي بشأن تطبيق ضمانات الوكالة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بأغلبية ساحقة بلغت 120 دولة، ما يعكس دعماً دولياً واسعاً لأهداف القرار.
وينص القرار على ضرورة إخضاع جميع المنشآت النووية في الشرق الأوسط لنظام الضمانات الشامل للوكالة دون استثناء، بالإضافة إلى مطالبة جميع دول المنطقة بالانضمام إلى معاهدة منع الانتشار النووي، والعمل على إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
ويأتي اعتماد القرار في إطار التحركات المصرية المستمرة لتعزيز منظومة نزع السلاح ومنع الانتشار النووي، ودفع المجتمع الدولي نحو الالتزام الكامل بالمعاهدات الدولية ذات الصلة.
دلالة سياسية قوية ورسالة واضحة
وفي تعقيبه على القرار، وصف السفير محمد حجازي، نائب وزير الخارجية المصري الأسبق، اعتماد القرار بأنه “نجاح دبلوماسي لمصر” يعيد تسليط الضوء على ضرورة إخضاع المنطقة بأكملها، بما فيها إسرائيل، لنظام الضمانات النووية. وأكد أن القرار، رغم طبيعته غير الإلزامية، يحمل دلالة سياسية قوية ويوجه رسالة مباشرة إلى إسرائيل، باعتبارها الدولة الوحيدة في المنطقة التي لم تنضم إلى معاهدة عدم الانتشار النووي ولم تخضع منشآتها للتفتيش الدولي.
وأشار حجازي إلى أن القرار يمثل “ورقة ضغط سياسية ومعنوية” تعكس الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي بضرورة إنهاء الاستثناء النووي الإسرائيلي. كما توقّع أن تميل إسرائيل إلى تجاهل القرار أو التقليل من أهميته، دون التصعيد، تفادياً لفتح ملف ترسانتها النووية في المحافل الدولية، مع احتمال قيامها بحملات دبلوماسية مضادة لإفراغ القرار من مضمونه.
مصر تُعزز مكانتها كقوة دافعة للأمن الإقليمي
وأكد السفير حجازي أن القرار لن يؤثر بشكل مباشر على العلاقات المصرية ـ الإسرائيلية، إلا أنه قد يُضيف توترات مكتومة في الملفات الاستراتيجية، في ظل تمسك القاهرة بموقفها المبدئي تجاه قضايا نزع السلاح النووي.
واختم بالقول إن القرار يعزز من صورة مصر كطرف فاعل يقود الدعوة للأمن الجماعي الإقليمي، ويمنحها زخماً إضافياً في الساحة الدولية لمواصلة الضغط نحو تحقيق منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
