الضوابط القانونية لجمع التبرعات واستثمار الأموال وفقاً لقانون العمل الأهلي

كتبت:إيمان خالد خفاجي 

حدد قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 إطاراً تشريعياً دقيقاً ينظم آليات حصول الجمعيات الأهلية على التبرعات، حيث منحها الحق في جمع التمويلات من داخل الجمهورية، سواء من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين (مصريين أو أجانب) بشرط أن يكونوا مرخصاً لهم بالعمل داخل مصر، مع استكمال شرط الحصول على ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة.

وفيما يتعلق بالدعوات العامة لجمع التبرعات التي تصدر عن جهات بخلاف مؤسسات المجتمع الأهلي، فقد ألزم القانون الداعين بضرورة إخطار الجهة الإدارية خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إطلاق الدعوة، مع توضيح الغرض منها بشكل جلي. كما حظر القانون التصرف في هذه الأموال أو التبرعات العينية إلا بعد الحصول على تصريح رسمي، وتقديم بيان إجمالي يوضح حجم المبالغ التي تم جمعها ومستندات صرفها، بما يضمن الشفافية والرقابة المالية.

أما على صعيد إدارة الموارد المالية، فقد ألزم التشريع الجمعيات بإنفاق أموالها في الأغراض المحددة لها قانوناً، مع إتاحة الفرصة لاستثمار فائض الإيرادات في مشاريع إنتاجية أو خدمية تدعم أنشطتها لتحقيق مورد مالي ملائم، شريطة الابتعاد تماماً عن المضاربات المالية بجميع أشكالها. كما سمح القانون للجمعيات بالاحتفاظ بالعملات الأجنبية في حساباتها إذا اقتضت طبيعة نشاطها ذلك، على أن يتم التصرف فيها وفقاً للقواعد المنظمة من البنك المركزي المصري.