القضاء الفرنسي يوافق على الإفراج عن ساركوزي مع وضعه تحت الرقابة القضائية

ريا نوفوستي

وافق القضاء الفرنسي، اليوم الاثنين، على طلب مكتب الادعاء في محكمة استئناف باريس بالإفراج عن الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي مع وضعه تحت إجراءات الرقابة القضائية.

وذكرت قناة “بي أف أم” المحلية أن “محكمة الاستئناف في باريس وافقت على الإفراج عن نيكولا ساركوزي المسجون في سجن لا سانتيه منذ 21 تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وسيوضع الرئيس الأسبق تحت المراقبة القضائية”.

وأضافت أن “المحكمة منعت أيضا الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي من التواصل مع وزير العدل الحالي جيرالد دارمنان”.

وبوقت سابق اليوم، طلب مكتب الادعاء في محكمة استئناف باريس الإفراج عن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي من السجن تحت الإشراف القضائي، مع حظر الاتصال بالمتهمين والشهود في قضية تمويل حملته الانتخابية من قبل ليبيا.

وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تم نقل ساركوزي إلى سجن “لا سانتيه” في باريس لتنفيذ حكم قضائي صدر بحقه في أيلول/سبتمبر، حيث حكمت محكمة باريس على الرئيس الأسبق البالغ من العمر 70 عامًا بالسجن لمدة خمس سنوات فيما يتعلق بتمويل ليبيا لحملته الانتخابية عام 2007.

وكان القضاء الفرنسي قد وجه في عام 2018 اتهامات إلى ساركوزي للاشتباه في تمويل ليبيا لحملته الرئاسية عام 2007، وذلك بعد زيارة قام بها الزعيم الليبي آنذاك، معمر القذافي، إلى باريس في عام 2006.

وأشارت التحقيقات إلى أن الوسيط في تلك المفاوضات كان يدعى زياد تقي الدين، والذي كشفت تحقيقات في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، أنه نقل 5 ملايين دولار نقدا من طرابلس إلى باريس في نهاية عام 2006، وأوائل عام 2007، وسلمها إلى وزير الداخلية الفرنسي الأسبق كلود غيان، ونيكولا ساركوزي.

وشغل ساركوزي منصب رئيس فرنسا من عام 2007 إلى 2012.