انعقاد اللجنة التجارية المصرية-المغربية المشتركة في مراكش لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري
أيمن عامر
تنطلق بمدينة مراكش المغربية، الأربعاء المقبل، أعمال الغرفة المصرية-المغربية المشتركة، برئاسة وزيري الاستثمار في البلدين، حيث يترأس الجانب المصري الوزير حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة، وبمشاركة أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وإبراهيم أبو عميرة رئيس الغرفة المصرية-المغربية المشتركة.
وتستهل الغرفة نشاطها بانعقاد اجتماع اللجنة التجارية المصرية-المغربية، التي من المقرر أن تبحث إعادة تفعيل وحدة التدخل السريع برئاسة سفيري البلدين، السفير المغربي محمد آيت علي، والسفير المصري أحمد نهاد عبد اللطيف، إضافة إلى المفوضين التجاريين وممثّلين عن وزارتي المالية في البلدين، بما يسهم في مواجهة أي تحديات تعيق حركة التجارة الثنائية.
كما يناقش الاجتماع إنشاء بنك معلومات مشترك داخل الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والمغربية، ليكون مرجعًا موحدًا للمصدرين والمستوردين، ومنصة لطرح المناقصات والفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات.
وفي اليوم الثاني، الخميس، ينعقد الملتقى المصري-المغربي لرجال الأعمال الذي يتضمن ورش عمل ولقاءات ثنائية بين المستثمرين من الجانبين، مع التركيز على مجالات الصيد والأسماك وصيانة السفن، والمنشآت السياحية والضيافة، والتصنيع في قطاعات الدهانات والأقمشة، بمشاركة كبار المصدرين والمستوردين من البلدين.
ووجّه إبراهيم أبو عميرة رئيس الغرفة المصرية-المغربية المشتركة، الشكر للزعيمين الملك محمد السادس والرئيس عبد الفتاح السيسي على اختيارهما السفيرين الجديدين، مشيدًا بدورهما في تفعيل عمل الغرفة المشتركة وإعطاء قوة دفع حقيقية للتعاون التجاري والاستثماري. وتوقع أبو عميرة أن يرتفع حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب إلى 2 مليار دولار في أقرب وقت، بما يمهّد لإقامة كيانات اقتصادية مشتركة.
ويُختتم البرنامج في اليوم الثالث بانعقاد الملتقى المصري-المغربي-الأفريقي بمشاركة نخبة من كبار رجال الأعمال الأفارقة، وذلك بدعوة الجانب المغربي وعلى شرف حضور وزير الاستثمار المصري، لمناقشة آليات تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية AFCFTA.
وأعرب أبو عميرة عن أمله في عقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة برئاسة زعيمي البلدين، بما يكلل جهود الجانبين ويمنح العلاقات التجارية والاستثمارية دفعة قوية خلال المرحلة المقبلة.
