كتبت :إيمان خالد خفاجي
وقّع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى تسريع وتيرة الفضاء التجاري في الولايات المتحدة، من خلال تبسيط الإجراءات التنظيمية. وبموجب هذا الأمر، سيتم منح مزيد من الصلاحيات للوكالات الفيدرالية الأخرى على حساب وكالة ناسا.
الأمر الجديد، الذي يحمل اسم “تمكين المنافسة في صناعة الفضاء التجارية”، يُلزم عدة وكالات حكومية بـ:
تبسيط تراخيص الإطلاق وتسريع الموافقات على بناء الموانئ الفضائية الجديدة.
تقصير مدة المراجعات البيئية التي كانت تُؤخّر في السابق تطوير الصواريخ.
إنشاء نظام موافقة مبسط لتقنيات الفضاء الناشئة، مثل إعادة التزود بالوقود في المدار.
ناسا في الخلفية، ووكالات أخرى في المقدمة
الأمر التنفيذي يُعيد تشكيل الأدوار القيادية في عدة وكالات، لكنه يتجاهل ناسا، حيث تم منح صلاحيات أكبر لوزارة النقل ووزارة التجارة. على الرغم من أن اسم ناسا يُذكر في الأمر، إلا أنها تظهر كوكالة تنسيقية فقط، مهمتها التنسيق مع الوكالات الأخرى لتبسيط المراجعات، دون أن تُمنح أي سلطات جديدة.
كما يهدف الأمر إلى معالجة العوائق البيئية على مستوى الولايات، مثل تلك التي واجهها موقع إطلاق “ستاربايس” التابع لشركة سبيس إكس في تكساس.
خلاف حول التأثير البيئي
بينما يؤكد المسؤولون الحكوميون أن هذا الأمر سيُزيل العوائق بأمان ويُمكّن الشركات الأمريكية من السيطرة على الفضاء التجاري، هناك آراء معارضة. حيث حذّر جاريد مارجوليس، كبير المحامين في مركز التنوع البيولوجي، من أن هذا الأمر “يُعرّض الناس والحياة البرية للخطر”، ويُعد تنازلًا خطيرًا للشركات الخاصة على حساب القوانين البيئية الأساسية.
