تغييرات قانون الإيجار القديم: 7 أيام تفصلنا عن التنفيذ
كتبت :إيمان خالد خفاجي
لم يتبق سوى سبعة أيام على بدء تطبيق التغييرات الجديدة في قانون الإيجار القديم، حيث يبدأ تحصيل الإيجارات بالقيم الجديدة أول سبتمبر. يهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجدل، ويضع خارطة طريق واضحة للمرحلة الانتقالية.
إنهاء العقود وزيادة الإيجارات
إنهاء العقود: تنتهي عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات من دخول القانون حيز التنفيذ، بينما تنتهي عقود الأماكن غير السكنية (للأشخاص الطبيعيين) بعد 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء مسبق.
زيادات الإيجار: تم تحديد زيادات جديدة في الإيجارات بناءً على تصنيف المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية.
للعقارات السكنية: تزداد القيمة الإيجارية بما يصل إلى 20 ضعفاً في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه)، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه)، و10 أضعاف في المناطق الاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيهاً).
للعقارات غير السكنية: تزداد القيمة الإيجارية 5 أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية دورية بنسبة 15%.
رسوم مؤقتة: لحين انتهاء لجان الحصر من عملها، يدفع المستأجرون في العقارات السكنية قيمة مؤقتة موحدة قدرها 250 جنيهاً، على أن يتم تسوية الفروقات لاحقاً بأقساط ميسرة.
حماية المستأجرين وتوفير بدائل سكنية
لضمان عدم تشريد المستأجرين، منح القانون الحق للمستأجرين القدامى في التقدم بطلب للحصول على وحدات بديلة من الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط إخلاء وتسليم الوحدة القديمة.
أولوية التخصيص: يتم منح الأولوية في التخصيص للمستأجر الأصلي أو زوجه الذي امتد إليه العقد، على أن يتم ذلك خلال عام كحد أقصى قبل انتهاء المدة الانتقالية.
حق الأولوية: يمنح القانون المستأجرين أولوية في الحصول على وحدات تطرحها الدولة مستقبلاً.
حالات الإخلاء الفوري
يسمح القانون للمالك بطلب الإخلاء الفوري في حالات معينة، مثل:
إذا ترك المستأجر الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
إذا امتلك المستأجر وحدة بديلة قابلة للاستخدام في نفس الغرض.
يُصدر قرار الإخلاء في هذه الحالات من قاضي الأمور الوقتية، مع حفظ حق المستأجر في اللجوء للقضاء، دون أن يوقف ذلك تنفيذ القرار.
يعتبر هذا القانون خطوة محورية نحو حل إحدى أعقد القضايا الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، محققاً توازناً بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين.
