كتبت:إيمان خالد خفاجي
حسمت وزارة العمل الجدل المثار بين العاملين في القطاع الخاص حول مواعيد الإجازة، حيث أعلنت رسمياً أن العطلة ستطول خمسة أيام تبدأ من يوم الخميس الموافق 19 مارس 2026، وتمتد حتى يوم الاثنين 23 مارس 2026. وأكدت الوزارة أن هذه الفترة تُعد إجازة رسمية مدفوعة الأجر بالكامل لجميع المشمولين بأحكام قانون العمل، وذلك لضمان استفادة كافة الموظفين من الأجواء الاحتفالية.
ويأتي هذا الإعلان بموجب الكتاب الدوري رقم (9) لسنة 2026، الذي أصدرته الوزارة بهدف توحيد مواعيد العطلات الرسمية لمختلف قطاعات الدولة، بما يحقق الغايات الاجتماعية والقومية المنشودة من الأعياد. كما يتماشى هذا التوجه مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (785) لسنة 2026، الذي حدد المدة ذاتها كإجازة للعاملين بالوزارات، المصالح الحكومية، الهيئات العامة، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وفيما يخص ضوابط العمل خلال هذه الفترة، أوضح وزير العمل، حسن رداد، أن القانون رقم 14 لسنة 2025 منح صاحب العمل الحق في استدعاء العامل خلال الإجازات الرسمية إذا تطلبت ظروف العمل ذلك. وفي هذه الحالة، يضمن القانون للعامل حقاً مالياً يتمثل في الحصول على “أجر مضاعف” (مثلي الأجر) بالإضافة إلى أجره الأساسي عن ذلك اليوم، أو منحه يوماً بديلاً للراحة، وذلك وفقاً لما تنص عليه التشريعات المنظمة.
وفي إطار الحرص على تنفيذ هذه القرارات، وجهت وزارة العمل مديرياتها بكافة المحافظات بضرورة تعميم الكتاب الدوري في مختلف مواقع الإنتاج. كما تم تكليف القيادات المركزية ومديري المديريات بإجراء متابعات ميدانية دقيقة للتأكد من التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق هذه المواعيد والضوابط القانونية، وضمان صون حقوق العاملين المادية والأدبية خلال أيام العيد.
