كتبت :إيمان خالد خفاجي
كشف تقرير صادر عن منظمة “المواطن العام” أن إدارة دونالد ترامب أوقفت أو أسقطت ما يقرب من ثلث التحقيقات الفيدرالية ضد شركات التكنولوجيا الكبرى منذ توليه منصبه للمرة الثانية. هذا التراجع يأتي على الرغم من وعود ترامب السابقة بمواجهة نفوذ شركات التكنولوجيا.
يُشير التقرير إلى أنه في بداية ولاية ترامب الثانية، كانت هناك 142 قضية إنفاذ وتحقيقًا ضد 104 شركات تكنولوجيا. وبحلول أغسطس من هذا العام، تم إسقاط أو تعليق 47 منها، استهدفت 45 شركة مختلفة، بما في ذلك عمالقة مثل ميتا وباي بال وتسلا.
ويُلاحظ التقرير أيضًا أن العديد من شركات العملات المشفرة، مثل كوين بيس وكريبتو.كوم وكراكن، شهدت سحب التحقيقات ضدها. وتزامن هذا التراجع مع تلقي حملة ترامب تبرعات كبيرة من قطاع العملات المشفرة خلال العام الماضي.
علاقة التبرعات السياسية بتجميد التحقيقات
يربط التقرير بشكل مباشر بين هذا التراجع في الإنفاذ وبين التبرعات السياسية الضخمة. فمنذ بداية عام 2024، ساهم المسؤولون التنفيذيون والمستثمرون في هذه الشركات المتضررة بنحو 1.2 مليار دولار، ذهب الجزء الأكبر منها إلى الحزب الجمهوري وصندوق تنصيب ترامب.
ويُسلط التقرير الضوء بشكل خاص على إيلون ماسك، الذي ساهم وحده بما يقرب من نصف هذا الإنفاق السياسي. ويُشير التقرير إلى أن ماسك يواجه أكبر عدد من التحقيقات مقارنة بأي مسؤول تنفيذي آخر، حيث توجد ما لا يقل عن 19 قضية مختلفة ضده من 9 وكالات فيدرالية. وعلى الرغم من علاقته المتوترة مع ترامب، فإن مصير هذه القضايا لا يزال غامضًا.
وفي حديث لشبكة “404 ميديا”، وصف ريك كلايبول، مؤلف التقرير، هذا التراجع بأنه “غير مسبوق”، مشيرًا إلى أن العديد من القضايا التي تم التخلي عنها كانت تستهدف “عمليات احتيال في العملات المشفرة” وبدأت خلال ولاية ترامب الأولى.
هذا النمط من التراجع عن الإنفاذ لا يقتصر على قطاع التكنولوجيا فقط، فوفقًا للتقرير، قامت الإدارة بإسقاط أو تجميد إجراءات ضد 165 شركة بشكل عام هذا العام.
