تنظيم دخول الهواتف المحمولة من الخارج وبدء تحصيل الرسوم في يناير 2026
كتبت :إيمان خالد خفاجي
في إطار تعزيز سيادة الدولة التنظيمية ودعم توطين صناعة الإلكترونيات المحلية، أعلنت مصلحة الجمارك المصرية بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن طي صفحة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة بصحبة الركاب من الخارج. يأتي هذا التحول الاستراتيجي بعد نجاح خطط الدولة في توفير بدائل تقنية مُصنعة محلياً تلبي تطلعات المستهلك المصري وتكفي احتياجات السوق.
تفاصيل الجدول الزمني وآليات التطبيق
يدخل القرار حيز التنفيذ الفعلي في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم الأربعاء، الموافق 21 يناير 2026؛ حيث ستخضع كافة الأجهزة الواردة بصحبة الركاب للرسوم الجمركية والضرائب المقررة، وفقاً للمحددات التالية:
فترة السماح للمغتربين والزوار: مراعاةً لطبيعة الزيارات القصيرة، قررت السلطات استمرار إعفاء الأجهزة الخاصة بالسائحين والمصريين المقيمين بالخارج، شريطة ألا تتجاوز مدة تواجد الجهاز داخل القطر المصري 90 يوماً من تاريخ الدخول.
عدم الرجعية: أكد البيان أن الضوابط الجديدة لن تُطبق بأثر رجعي، مما يضمن استقرار وضع الأجهزة التي دخلت الخدمة وتم إعفاؤها قبل الموعد المعلن.
مهلة توفيق الأوضاع: تيسيراً على المواطنين، مُنحت مهلة إضافية تمتد لـ 90 يوماً تبدأ من تاريخ أول تفعيل للجهاز على الشبكات المحلية، وهي فترة كافية لسداد المستحقات المالية دون التعرض لأي إجراءات تنظيمية أو تقنية.
التحول الرقمي في التحصيل
استكمالاً لجهود الرقمنة، اعتمدت المصلحة تطبيق “تليفوني” كمنصة أساسية لسداد الرسوم، إلى جانب المحافظ الإلكترونية والمنظومة البنكية، مع الكشف عن توجه قريب لإتاحة خيارات التقسيط لتخفيف الأعباء المالية عن المستخدمين.
الهدف من القرار: يمثل هذا القرار خطوة محورية لضبط إيقاع السوق الرقمي، وضمان حوكمة دخول الأجهزة التكنولوجية، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحمي حقوق المستهلكين والدولة على حد سواء.
