جمعية التشريع الضريبى تقدم “رؤية مستقبلية للإصلاح الضريبي” فى مؤتمرها السنوي

دعاء زكريا
تنظم الجمعية العلمية للتشريع الضريبي تحت رعاية أحمد كجوك وزير المالية. بعد غد السبت مؤتمرها الاقتصادي السنوي التاسع حول”رؤية مستقبلية للإصلاح الضريبي لتحقيق اقتصاد تنافسي ومستدام ”
ويقول الدكتور رابح رتيب رئيس الموتمر أن التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة والتحديات المحلية التي تواجه الاقتصاد الوطني جعل من الإصلاح الضريبي ضرورة ملحة لتعزيز الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي.
أضاف ان النظام الضريبي يعتبر أحد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها أي اقتصاد قوي ومستدام، حيث يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، وجذب الاستثمار، وتحسين كفاءة إدارة الموارد، ومن هذا المنطلق، تنظم الجمعية العلمية للتشريع الضريبي مؤتمرها الاقتصادي السنوي التاسع تحت عنوان: “رؤية مستقبلية للإصلاح الضريبي لتحقيق اقتصاد تنافسي ومستدام ” ليكون منصة للنقاش وتبادل الأفكار بين الخبراء والممارسين وصناع القرار، بهدف استعراض التجارب الرائدة الدولية والمحلية، ومناقشة التحديات الحالية، ووضع رؤى مستقبلية تسهم في تحقيق إصلاح ضريبي شامل يخدم تطلعات الاقتصاد الوطني ويلبي احتياجات المجتمع.
كذلك يقول الدكتور عرفان فوزى أمين عام المؤتمر أن المؤتمر يطرح رؤية لنظام ضريبي يتمتع بالفاعلية والكفاءة ويدعم نمو اقتصادي مستدام، ويعزز التنافسية، ويحقق العدالة الاجتماعية، ويكون مرناً بما يكفي لمواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية، مع التركيز على الحاجة إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.
وأضاف اننا نأمل أن تسهم مداولات هذا المؤتمر وتوصياته في بلورة رؤي إصلاحية قابلة للتطبيق تمهد الطريق نحو بناء منظومة ضريبية أكثر عدالة وفاعلية تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود وخلق فرص العمل وضمان الاستقرار المالي والاجتماعي.
كما أوضح أن المؤتمر يهدف إلى وضع رؤية مستقبلية للإصلاح الضريبي لتحقيق اقتصاد تنافسي ومستدام وهو ما يستلزم معه طرح مجموعة واسعة من الأهداف، والتي تتكامل لتشكل رؤية شاملة للمستقبل، يمكن تلخيص هذه الأهداف فيما يلي: تحليل واقع النظام الضريبي الحالي من حيث الكفاءة، والعدالة، والفعالية الاقتصادية وتحقيقه للعدالة الضريبية وتعزيز حوكمة المنظومة الضريبية، وبالتالي تبسيط الإجراءات الضريبية لتخفيف الأعباء على الممولين من خلال تعزيز الامتثال الضريبي ورفع كفاءة الإدارة الضريبية.
تحديد ملامح السياسات الضريبية المستقبلية التي تدعم النمو الاقتصادي وتحقق العدالة الاجتماعية وتعمل على تحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير .
استعراض التجارب الدولية الرائدة في مجال الإصلاح الضريبي، واستخلاص الدروس المستفادة منها.
اقتراح أدوات ضريبية مبتكرة تعزز جذب الاستثمار المحلي والأجنبي.
تعزيز الشفافية والحوكمة في الإدارة الضريبية لضمان الثقة بين الدولة والممولين.
أما محاور المؤتمر، فقد جاءت كالاتى، المحور الأول: تقييم الواقع الضريبي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة
المحور الثاني: سياسات ضريبية ومالية تدعم التنافسية الاقتصادية
المحور الثالث: مقومات التشريع الضريبي الداعم للتنافسية وتحقيق العدالة الضريبية
المحور الرابع: رفع كفاءة الإدارة الضريبية وتعزيز الحوكمة وتوسيع القاعدة الضريبية
المحور الخامس: التجارب الإقليمية والدولية في الإصلاح الضريبي والاستفادة منها
المحور السادس: رؤية استراتيجية لنظام ضريبي يدعم ويحفز الاستثمار في مصر.






