كتبت:إيمان خالد خفاجي
أصدرت النيابة الإدارية قراراً حاسماً بإحالة خمسة من الكوادر الوظيفية (بين سابقين وحاليين) بإدارة المشروعات في إحدى شركات الإنشاءات التابعة للقطاع العام إلى المحاكمة التأديبية. جاء هذا القرار بعد ثبوت تورطهم في استغلال نفوذهم الوظيفي لتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة لأنفسهم وللغير، وإلحاق أضرار جسيمة بأموال جهة عملهم عبر تسهيل الاستيلاء عليها بطرق ملتوية.
ضمت قائمة المتهمين مسجل بيانات حالي بالشركة، بالإضافة إلى أربعة موظفين سابقين شغلوا وظائف: أخصائي بيانات مالية، ومندوب احتياجات، ومشرف فني تنفيذ، ومندوب تسهيلات. وقد بدأت ملابسات القضية ببلاغ من الشركة محل الواقعة، باشرت على إثره النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة (القسم الأول) تحقيقات موسعة شملت سماع شهود الإثبات وفحص المستندات والتقارير الفنية بدقة.
وكشفت التحقيقات عن مخطط ممنهج وضعه المتهمون للتحايل على القانون؛ حيث قاموا بتأسيس شركات توريد بأسماء ذويهم مستخدمين عناوين صورية ومقار غير موجودة على أرض الواقع. هذا التمويه مكنهم من الدخول في مناقصات طرحتها جهت عملهم، والحصول على أوامر توريد بأسعار تفوق القيمة السوقية السائدة، مع تعمد إخفاء صلات القرابة والمصاهرة التي تربطهم بتلك الكيانات، بل وقيامهم بالتلاعب في سجل الموردين لتصعيب عملية تتبعهم.
كما رصدت النيابة مخالفات صارخة تمثلت في قيام المتهم الأول بالعمل مفوضاً عن بعض الشركات الخاصة في تعاملاتها مع جهة عمله الأصلية، ضارباً بعرض الحائط الحظر القانوني المفروض في هذا الشأن. وفي ذات السياق، أثبتت التحريات قيام المتهم الخامس بتجزئة فواتير الشراء النقدي للالتفاف على الحد الأقصى المسموح به في القواعد المالية المنظمة، لتسهيل تدفق الأموال لتلك الشركات الوهمية.
وفي ختام التحقيقات، لم تكتفِ النيابة بالإحالة للمحاكمة التأديبية، بل أمرت بفتح تحقيق مستقل لفحص كافة المناقصات السابقة التي شابتها فروق أسعار لضمان حصر الأضرار التي لحقت بالمال العام. كما تم إبلاغ النيابة العامة بالشق الجنائي للواقعة، في خطوة أكد من خلالها المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، على التزام الهيئة بالتصدي الحازم لكافة صور الفساد الوظيفي.
