مجلس الوزراء السعودي: زيارة سمو ولي العهد للولايات المتحدة تعزّز الشراكة الإستراتيجية ورؤية البلدين لشرق أوسط آمن ومستقر

أيمن عامر

ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في الرياض ، حيث استعرضت الجلسة أبرز مستجدات الشؤون السياسية والتنموية، وتطورات العلاقات الدولية للمملكة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد مجلس الوزراء أن الزيارة الرسمية التي يجريها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تأتي امتدادًا لمسيرة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وترسيخ الشراكة الإستراتيجية في مختلف المجالات، بما يخدم رؤيتهما المشتركة لإرساء الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

كما اطّلع المجلس على أبرز ما دار خلال الأيام الماضية من تحركات دبلوماسية ومراسلات رسمية، ومن بينها الرسالتان اللتان تلقاهما سمو ولي العهد من فخامة رئيس جمهورية كوريا لي جاي ميونغ، ورئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور مسعود بزشكيان.

وتناول مجلس الوزراء كذلك مضامين مشاركات المملكة في الاجتماعات الإقليمية والدولية، مجددًا تأكيد موقفها خلال الاجتماع الـ42 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون، حول أهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك لمواجهة التحديات الأمنية، ودعم التنمية والاستقرار في المنطقة.

وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، ووزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه عقب الجلسة، أن المجلس نوّه بما تحقق للمملكة من حضور عالمي في القطاع السياحي، ولا سيما اعتماد “إعلان الرياض” خلال الدورة الـ26 للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية، بوصفه خريطة طريق لمستقبل أكثر شمولية واستدامة في قطاع السياحة، وداعمًا لمسيرة النمو الوطني.

وأشاد المجلس برعاية سمو ولي العهد للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الرابعة التي تستضيفها المملكة عام 2026م، ضمن جهودها المتواصلة لترسيخ الابتكار والتحول الرقمي كركيزتين أساسيتين لبناء اقتصاد معرفي عالمي تنافسي.

كما أشاد مجلس الوزراء بما شهده ملتقى الحكومة الرقمية في الرياض من إطلاقات نوعية ومبتكرة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وبالإنجازات التي حققتها الجهات الحكومية في مؤشرات التحول الرقمي وكفاءة المحتوى الرقمي لعام 2025م، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

واختتم المجلس بالإشادة بتكامل الجهود الوطنية لتنمية المحتوى المحلي، وما تحقق من رفع نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 24.89% بنهاية عام 2024م، مؤكدًا استمرار العمل للوصول إلى نسبة تتجاوز 50% بحلول عام 2030م – بمشيئة الله – بما يعكس التقدم المتواصل في مسيرة التوطين في القطاع العسكري.