مصر والبرتغال تعززان فرص الاستثمار
كتبت : هناء حافظ
مصر والبرتغال تنظمان ندوة افتراضية مشتركة
عقدت مصر والبرتغال أول ندوة افتراضية مشتركة بعنوان “الندوة التعريفية المصرية-البرتغالية حول فرص التجارة والاستثمار”، بتنظيم مشترك بين السفارة المصرية في لشبونة، والسفارة البرتغالية في القاهرة، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية، والوكالة البرتغالية للاستثمار والتجارة الخارجية. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي وتحويل العلاقات السياسية المتميزة إلى شراكات عملية، مع التركيز على فتح مجالات جديدة للاستثمار، خاصة في القطاعات الصناعية والتكنولوجيا والطاقة والسياحة.
وأكد السفير طارق طايل، السفير المصري لدى البرتغال، خلال كلمته الافتتاحية، أهمية توسيع نطاق الاستثمار المصري وجذب الشركات البرتغالية للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية في مصر، مشيراً إلى استعداد السفارة لتقديم الدعم الكامل للشركات وتحويل المبادرة إلى خطوات ملموسة. وأضاف أن الندوة ستتيح للشركات البرتغالية الاطلاع على المناخ الاستثماري المصري، والإعفاءات الضريبية والتسهيلات الخاصة بالمناطق الاقتصادية، بما يسهم في تشجيع شراكات استراتيجية طويلة المدى. كما تم الاتفاق على تنظيم زيارات متبادلة بين رجال الأعمال والمستثمرين، وإعداد دليل مشترك للاستثمار والتجارة، ليكون مرجعاً عملياً للشركات الراغبة في دخول السوق المصري والبرتغالي، مع متابعة دورية لضمان استدامة التعاون وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
مشاركة الشركات وتعريف بالفرص الاستثمارية
شهدت الندوة مشاركة واسعة من الشركات البرتغالية المهتمة بالاستثمار في مصر، حيث قدم جهاز التمثيل التجاري المصري، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عروضاً تعريفية شاملة عن مناخ الاستثمار المصري والفرص الواعدة في القطاعات المختلفة.
وأبدت الشركات اهتماماً كبيراً بالتعاون مع نظيراتها المصرية، خاصة في مجالات الصناعة، التكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، مع التركيز على إنشاء شراكات مستدامة تدعم النمو الاقتصادي لكلا البلدين.
خطوات عملية لتعزيز التعاون
تم الاتفاق على تنظيم سلسلة من الندوات القطاعية الافتراضية المتخصصة خلال الفترة المقبلة، بهدف تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر والبرتغال. كما سيتم تسهيل اللقاءات المباشرة بين رجال الأعمال في كلا البلدين، وتنظيم زيارات متبادلة للشركات لتعزيز التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات. بالإضافة إلى ذلك، تم اقتراح إعداد دليل مشترك للاستثمار والتجارة يحتوي على معلومات دقيقة عن القوانين واللوائح المحلية، والإعفاءات الضريبية، والفرص القطاعية الواعدة، ليكون مرجعاً موثوقاً للشركات الراغبة في دخول السوق المصري والبرتغالي. وستشمل المبادرة متابعة دورية من السفارتين المصريّة والبرتغالية لضمان متابعة تنفيذ الاتفاقيات وتذليل العقبات أمام المستثمرين، بما يسهم في تحويل الندوات والمبادرات الافتراضية إلى خطوات عملية ملموسة تعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين على المدى الطويل.
