كتبت : هناء حافظ
كشفت لجنة الخبراء الاقتصاديين مؤخرا عن تقرير صادم حول الوضع المالي. وتؤكد البيانات أن أزمة اقتصاد ليبيا الراهنة تسببت في معاناة المواطنين بشكل كبير. وأظهرت دراسات حديثة أن الفقر طال أربعين بالمئة من السكان فعليا. وتأتي هذه النتائج بسبب وجود اختلالات مالية أثرت على جوانب المعيشة. ولذلك تراجعت قدرة الأسر الليبية على توفير متطلبات العيش الكريم. وبناء عليه رصدت المؤشرات عجوزات مستمرة ومتزايدة في المالية العامة. وتعتبر الدولة أن الانخفاض الكبير في حصيلة الموارد السيادية مقلق. ويتم العمل حاليا لتقييم حجم الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن التضخم.
ما أسباب تدهور المؤشرات المالية للدولة؟
يرجع السبب الرئيسي إلى تقلص إيرادات تصدير النفط بشكل حاد وواضح. وتعد أزمة اقتصاد ليبيا الراهنة نتيجة مباشرة لتوسع النفقات العامة غير المدروس. ولذلك أثرت هذه الفجوة المالية على ميزان المعاملات الخارجية للدولة الليبية. وشهدت ميزانية الخزانة تراجعا ملحوظا في الموارد السيادية النفطية الحيوية. وعلاوة على ذلك يتم مواجهة صعوبات كبيرة في ضبط العجز المالي. ويهدف تقرير المجلس الرئاسي لتوضيح الحقائق أمام الرأي العام الليبي. وتعتبر لجنة الخبراء أن الوضع الراهن يتطلب تدخلات عاجلة وحازمة. ويتم اقتراح حلول تقنية لتحسين إدارة الموارد وتقليل الفاقد المالي.
أزمة اقتصاد ليبيا الراهنة
أوضحت اللجنة أن الاختلالات الهيكلية تهدد استقرار الاقتصاد الكلي في البلاد. وأضافت أن أزمة اقتصاد ليبيا الراهنة تطلبت مراجعة شاملة لكافة بنود الإنفاق. ولذلك تسعى الجهات الرقابية لفرض سياسات تقشفية لضمان استدامة الدولة. وتعتبر ليبيا أن حماية الطبقات الهشة هي أولوية قصوى حاليا. ولذلك يستمر البحث عن مصادر بديلة لتعويض نقص الدخل النفطي. وتسعى الحكومة لترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة في القطاع المالي العام. وسيتم إعلان خطة التعافي الاقتصادي عقب انتهاء المشاورات مع الخبراء. ويهدف هذا التحرك لحماية مستقبل الأجيال القادمة وضمان الاستقرار الاجتماعي.
