كتبت:إيمان خالد خفاجي
أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة أن أمن واستقرار منطقة الخليج يمثلان ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي، مشددين على الارتباط الوثيق بين أمن المنطقة وأمن المملكة المتحدة والسلم الدولي. وجاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب اجتماعهم لمناقشة التداعيات الراهنة، حيث ركز الوزراء على الأهمية القصوى لحماية المجال الجوي الإقليمي والممرات البحرية وضمان حرية الملاحة، بما يكفل سلامة سلاسل الإمداد العالمية وعمليات الشحن وحماية البحارة، وصولاً إلى الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة التي يعتمد عليها العالم أجمع.
وفي سياق متصل، رحب الوزراء باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، الذي أدان بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت أراضي دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية. وأشار البيان إلى أن هذه الهجمات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً للأمن والسلم الدوليين، خاصة وأنها طالت مناطق سكنية وبنى تحتية مدنية ومنشآت نفطية وخدمية حيوية، مما أسفر عن خسائر في الأرواح وأضرار مادية جسيمة في الممتلكات المدنية.
وعلى صعيد الجهود الدبلوماسية لاحتواء التصعيد، حث الوزراء إيران على ضرورة كبح برنامجها النووي وبرنامج الصواريخ الباليستية، والامتناع عن كافة الأنشطة التي من شأنها زعزعة استقرار المنطقة. كما طالب البيان طهران بوقف التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى والكف عن استخدام الوكلاء لإثارة التوترات، مؤكدين أن الالتزام بقواعد حسن الجوار والقوانين الدولية هو السبيل الوحيد لضمان مستقبل آمن ومستقر للمنطقة وشعوبها.
