إحالة الفنانة جيهان الشماشرجي للمحاكمة: تفاصيل قضية “سرقة قصر النيل” وجلسة 26 مارس المرتقبة

كتبت:ايمان خالد خفاجي 

تواجه الفنانة جيهان الشماشرجي اتهامات جنائية بالاشتراك مع أربعة آخرين في واقعة سرقة بالإكراه بمنطقة قصر النيل، وهي القضية التي أثارت جدلاً واسعاً عقب قرار النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات. ومن المقرر أن تنظر المحكمة أولى جلسات القضية في السادس والعشرين من شهر مارس الجاري، وذلك على خلفية بلاغ تقدمت به المجني عليها “مي حسام طه”، تتهم فيه الفنانة وآخرين بالاستيلاء على منقولات مملوكة لشركتها الخاصة بتصميم فساتين الأفراح.

وتعود جذور الواقعة إلى علاقة عمل سابقة بدأت عام 2017، حيث استأجرت الفنانة غرفة داخل مقر شركة المجني عليها لممارسة نشاطها في تصنيع الإكسسوارات. ووفقاً لادعاءات الدفاع عن المجني عليهم، فإن خلافات نشبت بين الأطراف دفعت المتهمين لاقتحام المقر والاستيلاء على محتوياته، وهي الواقعة التي تخللها تعرض والدة المجني عليها للإصابة دهساً بسيارة كان يستقلها المتهمون أثناء محاولتها منعهم من الفرار، مما تسبب لها في إصابات بالغة وأدخل الابنة في صدمة عصبية حادة أدت لفقدان مؤقت للذاكرة.

في المقابل، نفت الفنانة جيهان الشماشرجي كافة الاتهامات المنسوبة إليها خلال استجواب النيابة، مؤكدة أن “هذا الكلام لم يحدث” وأنها لا صلة لها بواقعة السرقة أو الاعتداء. وقدمت أوراق التحقيقات نصوص محادثات تعود لعام 2022، تُظهر علاقة طيبة سابقة بين الطرفين، حيث كانت الفنانة تنسق لنقل متعلقاتها الشخصية بأسلوب ودي قبل إخلاء الغرفة، وهو ما استند إليه الدفاع للتدليل على عدم وجود دوافع إجرامية مسبقة.

من جانبه، أصدر المستشار سمير جاويد، وكيل الفنانة، بياناً رسمياً شدد فيه على ضرورة تحري الدقة، موضحاً أن قرار الإحالة جاء نتيجة نزاع تجاري بين أطراف أخرى ورد فيه اسم الفنانة “على سبيل الشيوع”. وأكد البيان أن الإحالة للمحاكمة لا تعني ثبوت الإدانة، مشيراً إلى أن القضاء المصري هو صاحب الكلمة الفصل، مع التحذير من المساس بسمعة الفنانة أو تناول القضية بشكل يخرج عن الإطار القانوني الصحيح لحين صدور حكم نهائي.