
كتبت : هناء حافظ
الصادرات غير البترولية السعودية ترتفع بنسبة 7.4% في ديسمبر 2025
سجلت الصادرات غير البترولية السعودية ارتفاعاً بنسبة 7.4% خلال شهر ديسمبر 2025 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية. ويعكس هذا النمو استمرار توسع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية وتعزيز مساهمتها في التجارة الخارجية للمملكة، في خطوة تتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
وأظهرت البيانات أن الصادرات الوطنية غير البترولية انخفضت بنسبة 8.5%، بينما ارتفعت السلع المعاد تصديرها بنسبة 43.1% على أساس سنوي، ما دعم الأداء العام لحركة التجارة. وتوضح هذه النتائج قدرة المملكة على تعزيز صادراتها غير النفطية وتحقيق نمو مستدام في مختلف القطاعات الاقتصادية.
أداء الصادرات غير البترولية في ديسمبر 2025
بحسب تقرير التجارة الدولية السلعية، ارتفعت الصادرات السلعية الإجمالية بنسبة 3.0%، بينما زادت الصادرات البترولية بنسبة 1.0%. بالمقابل، انخفضت نسبة مساهمة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات من 68.7% في ديسمبر 2024 إلى 67.4% في ديسمبر 2025، ما يدل على زيادة دور الصادرات غير النفطية في الاقتصاد الوطني.
أما الواردات، فقد سجلت ارتفاعاً بنسبة 2.4% خلال نفس الفترة، فيما نما فائض الميزان التجاري بنسبة 7.1% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، ما يعكس تحسن الأداء التجاري للمملكة.
الصادرات غير البترولية السعودية في الربع الرابع من 2025
خلال الربع الرابع من عام 2025، ارتفعت الصادرات غير البترولية السعودية، شاملة إعادة التصدير، بنسبة 18.6% مقارنة بالربع الرابع من 2024. كما ارتفع إجمالي الصادرات السلعية بنسبة 7.9%، وزادت الصادرات البترولية بنسبة 3.5%، مع انخفاض مساهمة الصادرات البترولية من 70.4% إلى 67.5%. وتشير هذه النتائج إلى نجاح المملكة في دعم القطاعات الاقتصادية غير النفطية، بما يعزز أهداف رؤية السعودية 2030.
أبرز الشركاء التجاريين للصادرات غير البترولية
تصدرت اليابان وجهات الصادرات خلال ديسمبر بنسبة 11.7% من إجمالي الصادرات، بينما جاءت الصين في صدارة الشركاء للواردات بنسبة 28.7%. وعلى مستوى الربع الرابع، احتلت الصين المرتبة الأولى كشريك رئيس للصادرات بنسبة 13.1%، كما حافظت على صدارتها للواردات بنسبة 27.2%.
مصادر البيانات والإحصاءات
تعتمد الإحصاءات على سجلات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للبيانات غير البترولية، ووزارة الطاقة للبيانات البترولية، وتخضع لمراجعات دقيقة قبل النشر لضمان دقتها، ما يجعلها مرجعاً موثوقاً لمتابعة أداء الصادرات والواردات وتقييم اتجاهات الاقتصاد الوطني.




