كتبت:إيمان خالد خفاجي
شهدت الساحة القضائية تطوراً جديداً في النزاع القانوني القائم بين المحامي علي أيوب والدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة؛ حيث تقدم “أيوب” بطلب استئناف رسمي على الحكم الصادر بحقه، والذي قضى بحبسه لمدة 3 سنوات مع الشغل، وذلك في محاولة منه لإيقاف تنفيذ العقوبة وإعادة النظر في الحيثيات التي استندت إليها المحكمة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى صدور حكم من محكمة جنح حدائق القبة بإدانة المحامي بتهم السب، والقذف، والتشهير بالوزيرة، بالإضافة إلى ترويج ادعاءات باطلة تتهمها بالفساد المالي. ولم تقتصر العقوبة على الحبس فحسب، بل شملت إلزام المتهم بدفع غرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه، فضلاً عن سداد 50 ألف جنيه كتعويض مدني مؤقت للطرف المجني عليه.
يأتي هذا الحكم بعدما ثبت للمحكمة عدم صحة الادعاءات التي أطلقها المحامي ضد الدكتورة جيهان زكي، معتبرة أن ما صدر عنه يتجاوز حدود النقد المباح ويشكل جريمة تشهير متعمدة نالت من سمعة ومكانة وزيرة الثقافة، وهو ما استوجب توقيع أقصى العقوبات المقررة في مثل هذه القضايا.ي
