كتبت:إيمان خالد خفاجي
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على تبني الوزارة سياسات مرنة ومتطورة في التعامل مع الشركاء الأجانب، مشدداً على الالتزام الراسخ بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن سداد كامل مستحقاتهم المتأخرة. وأوضح الوزير أن الدولة نجحت في تحقيق طفرة ملموسة في هذا الملف، حيث انخفضت قيمة المستحقات من 6.1 مليار دولار في يوليو 2024 لتصل إلى 1.3 مليار دولار بحلول مارس 2026، مع وضع خطة زمنية محكمة لتسويتها نهائياً بحلول 30 يونيو 2026.
وخلال لقائه مع أعضاء الغرفة التجارية الأمريكية، أشار بدوي إلى أن قطاع البترول يعمل ككتلة واحدة تهدف إلى تحقيق أقصى استفادة متبادلة مع المستثمرين، سواء من خلال مراجعة آليات التسعير والتكلفة أو عبر صياغة اتفاقيات مشتركة تضمن استرداد الاستثمارات التي يتم ضخها. وأضاف أن هذه المصداقية المالية والشفافية في التعامل أدت بالفعل إلى عودة قوية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما ساهم في تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، لا سيما في المناطق الواعدة بالبحرين المتوسط والأحمر.
وفي سياق متصل، شدد الوزير على أن رؤية الوزارة تتجاوز مجرد الاستخراج، بل تمتد لتشمل تهيئة وتطوير البنية الأساسية لتسهيل عمليات الشركاء، بما يضمن كفاءة التشغيل وخفض التكاليف. كما تسعى الدولة من خلال هذه الشراكات الاستراتيجية إلى تعظيم القيمة المضافة من الموارد الطبيعية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق استدامة الطاقة، مع توفير بيئة عمل محفزة تجذب المزيد من رؤوس الأموال العالمية إلى قطاع الطاقة المصري.
