الأردن وألمانيا: لا انتشار لقوة دولية في غزة دون تفويض من مجلس الأمن
أكدت كل من الأردن وألمانيا، اليوم السبت، أن أي قوة دولية تُخطط الولايات المتحدة لنشرها في قطاع غزة ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس»، يجب أن تكون بتفويض رسمي من مجلس الأمن الدولي.
جاء ذلك خلال تصريحات وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في منتدى حوار المنامة في البحرين، حيث شدّد على أن فاعلية أي قوة استقرار دولية “مرهونة بالحصول على تفويض أممي واضح”، مضيفًا أن الأردن لن يشارك بقوات عسكرية في تلك القوة.
من جانبه، أعرب وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول عن دعم برلين لهذا المطلب، مؤكدًا أن وجود تفويض قانوني “أمر أساسي” لأي دولة قد تفكر في إرسال قوات إلى غزة، مشيرًا إلى أن ألمانيا ترغب في رؤية مرجعية قانونية واضحة لهذه القوة قبل تشكيلها.
وتأتي هذه المواقف عقب إعلان واشنطن عن خطة من 20 بندًا تتضمن وقفًا لإطلاق النار اعتبارًا من 10 أكتوبر الجاري، يليها نشر “قوة استقرار دولية مؤقتة” لتوفير التدريب والدعم لقوات شرطة فلسطينية معتمدة في القطاع.
في المقابل، كانت الفصائل الفلسطينية، وفي مقدمتها “فتح” و”حماس”، قد أكدت عقب اجتماعها في القاهرة أواخر أكتوبر، ضرورة أن يصدر قرار أممي ينظم عمل هذه القوة المؤقتة، في حين حذر خبراء بالأمم المتحدة من أن الخطوة قد تمهد لـ”استبدال الاحتلال الإسرائيلي بوجود عسكري تقوده الولايات المتحدة”، على حد وصفهم.
وتنتشر في عدة مناطق بالشرق الأوسط، مثل جنوب لبنان والجولان السوري، قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة بموجب قرارات من مجلس الأمن، ما يعزز أهمية هذا التفويض لأي انتشار جديد في المنطقة.
