طالبت الإمارات ضد إيران بتحرك دولي عاجل لمحاسبة طهران، خلال اجتماع رسمي في جامعة الدول العربية، في ظل استمرار الهجمات التي وصفتها بأنها تمثل تهديدًا مباشرًا لأمن المنطقة وجاءت هذه التصريحات على لسان السفير حمد الزعابي، الذي أكد أن ما يحدث يعد انتهاكًا واضحًا للسيادة الوطنية والقوانين الدولية.
هجمات تستهدف المدنيين والبنية التحتية
أوضح المسؤول الإماراتي أن الهجمات الإيرانية لم تقتصر على أهداف عسكرية، بل طالت منشآت مدنية حيوية، من بينها موانئ تجارية ومراكز تسوق ومناطق سكنية مكتظة بالسكان كما شملت الاعتداءات استخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، ما أدى إلى سقوط ضحايا وخسائر مادية كبيرة، إلى جانب استهداف مقار دبلوماسية، وهو ما يزيد من خطورة الوضع الإنساني.
دعوة صريحة للمحاسبة الدولية
شددت الإمارات على ضرورة محاسبة إيران وفقًا لأحكام القانون الدولي، مؤكدة أن الدول المتضررة تحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن نفسها كما حمّلت أبوظبي طهران المسؤولية عن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن التوترات، خاصة ما يتعلق بتأثيرات إغلاق مضيق هرمز على حركة التجارة العالمية.
تحرك داخل مجلس الأمن
في خطوة تصعيدية، أعلنت الدول المتضررة تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بهدف ضمان اتخاذ إجراءات رادعة ويركز المشروع على حماية حرية الملاحة الدولية وتأمين عبور السفن، مع منح الدول حق اتخاذ ما يلزم للدفاع عن أراضيها.
دعم دولي مطلوب
دعت الإمارات المجتمع الدولي، خاصة دول الجنوب العالمي، إلى دعم هذا التحرك، معتبرة أن التعاون الدولي يمثل عنصرًا حاسمًا في مواجهة التحديات الأمنية وأكدت أن توحيد المواقف الدولية يسهم في تقليل حدة التوتر ويعزز فرص الاستقرار في المنطقة.
مطالب بوقف البرامج العسكرية
طالبت أبوظبي بضرورة وضع حد للبرامج العسكرية الإيرانية، بما في ذلك تطوير الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، إضافة إلى الأنشطة المرتبطة بها واعتبرت أن استمرار هذه البرامج يمثل عائقًا أمام تحقيق سلام مستدام، مشددة على أهمية تبني مسار سياسي يضمن الأمن الإقليمي.
خلاصة ما حدث
تعكس تحركات الإمارات ضد إيران توجهًا نحو تصعيد دبلوماسي منظم، في محاولة لحشد دعم دولي واسع، بينما تظل الأنظار موجهة إلى نتائج التحرك داخل مجلس الأمن خلال الفترة المقبلة.
