الائتلاف الوطني الحر: المواعيد المعلنة لانتخابات النواب تخالف الدستور وتهدد بشرعية البرلمان القادم
الشهابي: أي إجراءات قبل 13 نوفمبر 2025 غير دستورية وتفتح الباب لبطلان البرلمان القادم
أيمن عامر
أعلن المجلس الرئاسي للائتلاف الوطني الحر، في ختام اجتماعه الطارئ الذي عقد مساء أمس واستمر عدة ساعات، رفضه التام للمواعيد التي تداولتها بعض وسائل الإعلام بشأن انتخابات مجلس النواب، بدءًا من المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات يوم 7 أكتوبر 2025، مرورًا بفتح باب الترشح يوم 11 أكتوبر، وإعلان القوائم النهائية يوم 29 أكتوبر، وحتى انطلاق الانتخابات يوم 15 نوفمبر، مؤكدًا أن تلك المواعيد تتصادم بشكل صارخ مع نص المادة (106) من الدستور.
وقال ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني الحر، إن المادة (106) من الدستور جاءت واضحة وقاطعة، حيث نصت على أن “مدة مجلس النواب خمس سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ولا يجوز مدها، وتجرى انتخابات المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته”. وبما أن أول اجتماع لمجلس النواب الحالي كان فى 12 يناير 2021، فإن مدته الدستورية تنتهى فى 11 يناير 2026، وبالتالي فإن المواعيد الصحيحة لإجراء الانتخابات يجب أن تكون خلال الفترة من 13 نوفمبر 2025 وحتى 11 يناير 2026.
وأضاف الشهابي أن هذه المواعيد الدستورية ملزمة لكل سلطات الدولة وأجهزتها، وعلى رأسها الهيئة الوطنية للانتخابات، الأمر الذى يفرض الالتزام الصارم بها لضمان تحصين مجلس النواب القادم من شبهة عدم الدستورية.
وتساءل: “ما الذى يدفع الهيئة الوطنية للانتخابات إلى الإعلان عن مواعيد تخالف النصوص الدستورية الواضحة؟ ولماذا هذه العجلة فى تحديد مواعيد تصطدم بالدستور، خاصة أن المدة التى أعلنتها وسائل الإعلام للعملية الانتخابية بأكملها لا تتجاوز 37 يومًا، وهو وقت كافٍ تمامًا إذا بدأت العملية بعد 13 نوفمبر 2025؟”.
وأكد المنسق العام للائتلاف الوطني الحر أن احترام النصوص الدستورية واجب وطني، داعيًا الهيئة الوطنية للانتخابات إلى الإعلان عن الجدول الزمنى للانتخابات بما يتفق مع أحكام المادة (106) من الدستور، حتى يكون مجلس النواب القادم محصنًا دستوريًا وشرعيًا.
كما طالب المجلس الرئاسي للائتلاف بضرورة تحديد قيمة الكشف الطبى للمرشحين وفقًا لأسعار التكلفة التى حددتها المؤسسة العلاجية بوزارة الصحة، بما لا يتجاوز ألف جنيه، للتيسير على الراغبين فى ممارسة حقهم الدستورى فى الترشح، وعدم إثقال كاهلهم بأعباء مالية غير مبررة.
