الاتحاد العربي لوسائل الإعلام يدين الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان ويطالب بتحرك دولي فوري

أحمد محمود

أدان الدكتور يوسف العميري رئيس الاتحاد العربي لوسائل الإعلام، الاعتداءات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان، مؤكداً أن هذه الهجمات تمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتهدد أمن واستقرار المنطقة.

وقال العميري في بيان صادر عن الاتحاد العربي لوسائل الإعلام، التابع لـ مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إن ما يتعرض له جنوب لبنان من اعتداءات متكررة يشكل خرقاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 1701، بما يزيد من حدة التوتر ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

وأضاف العميري أن استمرار هذه الانتهاكات يمثل تصعيداً غير مبرر، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية للتحرك العاجل من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية، وردع سياسات الاحتلال التي تتعارض مع مبادئ القانون الدولي والمواثيق الإنسانية.
وأكد رئيس الاتحاد العربي لوسائل الإعلام تضامن الاتحاد الكامل مع لبنان، ودعمه لحقه في الحفاظ على سيادته الكاملة على أراضيه وصون وحدته الوطنية وأمنه واستقراره، مشدداً على ضرورة احترام سيادة الدول وعدم انتهاك حدودها تحت أي مبرر.

وفي السياق ذاته، دعا العميري القوى الوطنية اللبنانية إلى تعزيز التكاتف والالتفاف حول مؤسسات الدولة الشرعية وتوحيد الصف الوطني لمواجهة التحديات الراهنة، بما يسهم في حماية أمن لبنان واستقراره.

كما ناشد رئيس الاتحاد مختلف وسائل الإعلام العربية، المقروءة والمسموعة والمرئية والرقمية، الاضطلاع بدورها المهني والوطني عبر تسليط الضوء على حقيقة ما يتعرض له لبنان، وإبراز الأبعاد الإنسانية والسياسية لهذه الاعتداءات، مع الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية في نقل الأخبار والمعلومات.

وشدد العميري على أهمية تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية الموثوقة، محذراً من خطورة الشائعات والمعلومات غير المؤكدة التي قد تنتشر عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، لما قد تسببه من تضليل للرأي العام أو تصعيد للأوضاع في ظل الظروف الإقليمية الحساسة.

واختتم العميري تصريحه بدعوة المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية تضمن احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه، والعمل الجاد لوقف الاعتداءات بما يحفظ السلم والأمن الدوليين وفقاً للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.