البنك الأوروبي لإعادة الإعمار انتعاش في الصناعات التحويلية بمصر وانخفاض التضخم
دعاء زكريا
يتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نموًا متوسطًا بنسبة 3.7% في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط عام 2025. استفادت المنطقة من انتعاش قوي في قطاع السياحة وزيادة تدفقات التحويلات المالية. من المتوقع أن يتباطأ متوسط النمو إلى 3.2% عام 2026. وفقًا لأحدث تقرير للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية، تجاوز النمو الاقتصادي في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط التوقعات في النصف الأول من عام 2025، مسجلًا متوسطًا قدره 3.6%، مرتفعًا من 1.2% عام 2024. ومن المتوقع الآن أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط 3.7% في عام 2025 ككل؛ ومع ذلك، يتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يتباطأ النمو إلى 3.2% عام 2026. استفادت منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط من انتعاش قوي في قطاع السياحة، وزيادة تدفقات التحويلات المالية، وتحسن في الأرصدة الخارجية، مما ساهم في تعزيز الأداء. انخفض التضخم بشكل ملحوظ في مصر وتونس والمغرب مع انحسار ضغوط أسعار الغذاء. ويتوقع التقرير الجديد، المعنون “تحت الضغط”، نموًا بمعدل 3.1% في عام 2025 في جميع المناطق التي يستثمر فيها البنك، قبل أن يرتفع إلى 3.3% في عام 2026. ويعكس هذا مختلف التحديات التي تواجه اقتصادات البنك، بما في ذلك استمرار التوترات الجيوسياسية العالمية، وزيادة المنافسة من الصين في أسواق التصدير، وضيق الحيز المالي.
اما
بالنسبة لجمهورية مصر تجاوز النمو الاقتصادي السنوي التوقعات، حيث ارتفع من 2.4% في يوليو 2024 إلى 4.2% في مارس 2025، مدفوعًا بانتعاش قطاع الصناعات التحويلية عقب انكماش حاد وأداء قوي في تجارة الجملة والتجزئة والنقل. وارتفعت التحويلات المالية بنسبة 82.7% على أساس سنوي، بينما عاد المستثمرون الأجانب إلى سوق الدين الحكومي قصير الأجل، حيث استحوذوا على 44.7% من أذون الخزانة المستحقة في مارس 2025. بلغ متوسط التضخم السنوي 15.7% بين يناير ويوليو 2025، وهو نصف المعدل المسجل خلال الفترة المماثلة في عام 2024. ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية ليصل إلى 49 مليار دولار أمريكي في أغسطس 2025، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 20 عامًا. مع ذلك، لا تزال مستويات الدين مرتفعة، حيث يُتوقع أن تستحوذ تكاليف خدمته على 65% من إيرادات الموازنة في السنة المالية 2025/2026، في حين أن بطء التقدم في مجال الإصلاح الهيكلي لا يزال يُعيق النمو المُحتمل. من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8% في عام 2025 و4.5% في عام 2026 في ظل استقرار الاقتصاد الكلي والتحسن التدريجي في ثقة المستثمرين. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر سلبية كبيرة، تتعلق بتصاعد الصراعات الإقليمية ، مما قد يؤدي إلى مزيد من التأخير في تنفيذ برنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.
