البنك المركزي المصري يُصدر تقرير الاستقرار المالي مارس 2025
عبدالرحمن ابودوح
أكد تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري لشهر أكتوبر 2025 أن النظام المالي في مصر – بشقيه المصرفي وغير المصرفي – واصل أداءه الإيجابي خلال العام المالي 2024 وحتى الربع الأول من 2025، مستمراً في القيام بدوره الحيوي في الوساطة المالية وتوفير التمويل اللازم لكافة القطاعات الاقتصادية.
وأشار التقرير إلى أن مؤشر الاستقرار المالي سجل ارتفاعاً ملحوظاً مدفوعاً بتحسن جميع مؤشراته الفرعية، في ظل استقرار سعر الصرف ونجاح السياسة النقدية في احتواء التضخم، إلى جانب جذب مستويات غير مسبوقة من الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح البنك المركزي أن القطاع المصرفي حافظ على قدرته في توفير التمويل بالعملة الأجنبية، مع انخفاض احتمالية تعرضه لمخاطر خروج رؤوس الأموال الأجنبية بشكل مفاجئ، بفضل وفرة النقد الأجنبي الناتجة عن ارتفاع الصادرات غير البترولية، وتحسن الإيرادات السياحية، وزيادة تحويلات العاملين بالخارج، إلى جانب ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة طويلة الأجل.
وأسهم ذلك في ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 47.8 مليار دولار في مارس 2025، بما يكفي لتغطية الدين الخارجي قصير الأجل وأكثر من ستة أشهر من الواردات السلعية.
كما أشار التقرير إلى نجاح البنك المركزي في تعزيز بيئة الائتمان والتنسيق بين السياسات المالية والنقدية والاحترازية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، حيث أبقت السياسة الاحترازية على الحد الأقصى لنسبة أقساط القروض الاستهلاكية عند 50% من الدخل الشهري، و40% للقروض العقارية.
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يسجل نمواً بنسبة 4.2%
وفيما يخص أداء الاقتصاد الكلي، أوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل نمواً بنسبة 4.2% خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2024/2025، مقارنة بـ2.3% في العام السابق، مدفوعاً بتحسن أداء القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الصناعات التحويلية.
وسجلت الودائع المصرفية نمواً بنسبة 25.3% في مارس 2025 مدعومة باستقرار ودائع القطاع العائلي، فيما ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي بنسبة 45.8%، ليشكل نحو 93.5% من أصول النظام المالي و125.4% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.
