البنك المركزي يخفض الفائدة لدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي

إيمان خفاجي، علاء المغربي

أكد محمد سعده، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد والسكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة خطوة جريئة تهدف إلى تعزيز قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع النشاط الاقتصادي. وأوضح أن هذا القرار المدروس يهدف إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي، مع الحفاظ على استقرار سوق العمل وسعر الصرف، والتركيز على السيطرة على التضخم على المدى الطويل.

تحفيز القطاعات الإنتاجية وتخفيف الأعباء

أشار سعده إلى أن خفض الفائدة بنسبة 2% يمثل دفعة قوية للشركات والقطاعات الإنتاجية، حيث يقلل من تكلفة الاقتراض، مما يساعد على تنشيط عجلة الاستثمار. وأضاف أن هذا القرار سيعزز من قدرة الدولة على جذب رؤوس الأموال المباشرة، ويساهم في تخفيف أعباء خدمة الدين العام، مما ينعكس إيجابياً على الموازنة العامة للدولة ويقلل من العجز.

كما أكد أن الشركات التي تعتمد على الاقتراض ستكون من أبرز المستفيدين، بالإضافة إلى البورصة المصرية التي تزداد جاذبيتها كبديل مربح لأدوات الدين عند انخفاض الفائدة. وفي قطاع العقارات، سيتمكن المطورون من تقديم عروض تمويلية جديدة تدعم المبيعات وتساهم في استقرار الأسعار، مع توقع زيادة الإقبال على القروض العقارية.

توقعات التضخم والموارد الدولارية

أوضح سعده أن قرار خفض الفائدة يأتي بعد تقييم دقيق من قبل البنك المركزي لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته المستقبلية، مشيراً إلى أن البنك يستهدف الوصول بمعدل التضخم إلى 7% في الربع الرابع من عام 2026.

وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي في مصر يدعم هذا القرار، في ظل مؤشرات إيجابية أبرزها:

تراجع معدلات التضخم.

زيادة الحصيلة الدولارية، خاصة من تحويلات المصريين بالخارج.

تخفيف عبء الفائدة على القطاع الخاص.