كتبت : هناء حافظ
يتصدر التحول الرقمي القنصلي جهود الحكومة المصرية لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في الداخل والخارج، حيث شهدت القاهرة اليوم اجتماعا موسعا بين وزيري الخارجية والاتصالات لتعزيز التعاون في هذا المجال. ويأتي التركيز على التحول الرقمي القنصلي ضمن خطة الدولة لتسهيل الخدمات القنصلية للمصريين بالخارج وتسريع تقديم المعاملات الحكومية عبر المنصات الرقمية الحديثة. كما يعكس الاجتماع التوجه الحكومي نحو توسيع نطاق التحول الرقمي القنصلي بما يضمن كفاءة الخدمات واستدامتها وتحسين تجربة المواطنين داخل مصر وخارجها.
كيف يعزز التحول الرقمي القنصلي خدمات المصريين بالخارج
استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الثلاثاء المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالقاهرة لبحث تطوير التعاون المؤسسي المشترك. وخلال اللقاء جرى التأكيد على أهمية التحول الرقمي القنصلي لتيسير الخدمات الحكومية للمصريين داخل البلاد وخارجها.
كما ناقش الجانبان التوسع في رقمنة المعاملات القنصلية عبر مبادرات التصديق البريدي وخدمات منصة مصر الرقمية التي تقدم خدمات حكومية متطورة. وفي السياق ذاته أكد وزير الخارجية أهمية تطوير تلك المبادرات لضمان كفاءة تقديم الخدمات واستدامتها بما يلبي احتياجات المواطنين.
كذلك شدد الوزير على ضرورة تكثيف التعريف بالخدمات الرقمية المتاحة للمصريين بالخارج. بينما يجري العمل على توسيع نطاق خدمات التصديق عبر الهيئة القومية للبريد المصري لتسهيل حصول المواطنين على المعاملات القنصلية.
ما خدمات منصة مصر الرقمية ضمن التحول الرقمي القنصلي
من جانبه أكد المهندس رأفت هندي حرص وزارة الاتصالات على تسريع تنفيذ خطط التحول الرقمي في مؤسسات الدولة المختلفة. كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على توسيع الخدمات الحكومية المتاحة عبر منصة مصر الرقمية.
وفي الوقت نفسه تم إطلاق نموذج تجريبي للخدمات الرقمية الموجهة للمصريين بالخارج عبر المنصة. حيث تتيح المنظومة الجديدة استخراج أربع شهادات إصدار ثان إلكترونيا ضمن الخدمات الحكومية.
كما يجري العمل حاليا على إضافة خدمات جديدة تلبى احتياجات المواطنين الأكثر طلبا. إضافة إلى تطوير نظم المعلومات والبنية التحتية الرقمية الداعمة للخدمات الحكومية.
ما القرارات الجديدة لدعم التحول الرقمي القنصلي
كما ناقش الوزيران سبل تعزيز التعاون في مجالات نظم المعلومات وبناء القدرات البشرية داخل وزارة الخارجية. حيث تم التأكيد على أهمية تطوير المهارات الرقمية للعاملين في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأمن السيبراني.
وفي سياق متصل اتفق الجانبان على زيادة مدة الاعفاء الممنوح لاجهزة الهاتف المحمول للمصريين المقيمين بالخارج عند زيارتهم لمصر. حيث تقرر تمديد المدة من تسعين يوما إلى مئة وعشرين يوما اعتبارا من الاول من ابريل.
ويهدف القرار إلى تسهيل استخدام الخدمات الرقمية للمواطنين القادمين من الخارج. كما يسهم في تعزيز الاستفادة من منظومة التحول الرقمي التي تطبقها مؤسسات الدولة.
وعقب الاجتماع شارك الوزيران في تدشين طابع بريد تذكاري بمناسبة مرور مئتي عام على إنشاء وزارة الخارجية المصرية. وقد تم إصدار الطابع بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد في إطار الاحتفال بيوم الدبلوماسية المصرية الذي يوافق الخامس عشر من مارس كل عام.
ويمثل الطابع التذكاري توثيقا لتاريخ الدبلوماسية المصرية الممتد ودورها في خدمة مصالح الدولة وتعزيز حضورها الإقليمي والدولي عبر عقود طويلة.
