التموين»: الغلق الفوري لمحطات الوقود حال ثبوت غش البنزين.. لم نتلق شكاوى رسمية حتى الآن

كتبت :إيمان خالد خفاجي

علّق أحمد أبو الغيط، معاون وزير التموين لشؤون الرقابة على المواد البترولية، على ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انتشار ظاهرة تلف «طلمبة البنزين»، واضطرار عدد من قائدي السيارات إلى تغييرها وتحمل تكاليف مالية كبيرة، وسط شائعات تفيد بوجود بنزين مغشوش في بعض محطات الوقود، قائلا إن وزارة التموين تحركت فور تداول هذه الشكاوى، بتوجيه من الوزير الدكتور شريف فاروق، حيث تم تكثيف الحملات الرقابية على محطات البنزين ومستودعات البوتاجاز، للتأكد من جودة المنتجات وضبط الأسعار.

سحب عينات عشوائية من محطات الوقود
أضاف «أبو الغيط»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «كلمة أخيرة»، على قناة «ON»: «هذا التوجيه لا يعني أن الرقابة لم تكن موجودة من قبل، بل على العكس، الحملات تتم بشكل يومي، وفرق التفتيش تأخذ عينات عشوائية من المحطات لفحصها، وحتى الآن لم يتم رصد أي عينات مخالفة للمواصفات»، كاشفا أنه في الآونة الأخيرة، تم سحب عينات عشوائية من كل محطات الوقود على مستوى الجمهورية، ويتم حاليًا تحليلها في المعامل المركزية، مشددا على أنه بمجرد ظهور النتائج سيتم إعلانها على الرأي العام بشفافية كاملة.قال: «ما عندناش حاجة نخبيها»، مناشدًا المواطنين، في حال وجود شكاوى محددة من محطات بعينها، ضرورة الإبلاغ الفوري بالعنوان وموقع المحطة، مؤكدا أن الوزير وجه بالاستماع لشكاوى المواطنين بنفسه، موضحًا أنه حتى الآن، لم تتلق الوزارة أي شكوى رسمية مباشرة بشأن جودة البنزين.

وأوضح أن وزارة التموين مسؤولة عن الرقابة على تداول المنتجات البترولية داخل محطات الوقود، ويتم ذلك بالتنسيق الكامل والمستمر مع وزارة البترول، مشيرا إلى أن فرق العمل من الجانبين تعمل على مدار الساعة لضبط السوق وحماية المواطنين.

ونوه بأن الرقابة لا تقتصر على البنزين فقط، بل تشمل مختلف المشتقات البترولية، سواء من حيث الجودة أو الأسعار أو التوزيع، كاشفا أن الوزارة تحرر شهريا أكثر من 700 محضر تتنوع بين مخالفات في مصانع تعبئة أسطوانات البوتاجاز، أو تقطيع وتخزين المواد البترولية، أو التلاعب في الأسعار أو صرف المنتجات، ويتم إحالة جميع المحاضر للنيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الغش
وتابع: «عقوبة الغش التجاري، في حال ثبوت وجود مخالفة في نتيجة تحليل العينة، هي الغلق الفوري لمحطة الوقود، تنفيذًا لاختصاص أصيل لوزارة التموين في حماية السوق والمستهلك».