الجامعة العربية تدعو لتحرك دولي فوري لإنقاذ الاقتصاد الفلسطيني خلال مؤتمر المانحين في بروكسل

أيمن عامر

شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل انعقاد مؤتمر المانحين بمشاركة عربية ودولية واسعة ضمّت أكثر من 60 دولة ومؤسسة عالمية، في وقت تتفاقم فيه الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الأراضي الفلسطينية. وقد جاءت مشاركة جامعة الدول العربية لتؤكد على ضرورة تحرك دولي عاجل يمنع استمرار تدهور الأوضاع، حيث وجهت الجامعة رسالة واضحة بأن دعم الشعب الفلسطيني لم يعد خياراً سياسياً فحسب، بل أصبح واجباً إنسانياً وأمناً إقليمياً لا يحتمل التأجيل.

وألقى السفير فائد مصطفى، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، كلمة الجامعة نيابة عن الأمين العام، مؤكداً أن دعم الشعب الفلسطيني في هذا التوقيت “موقف مبدئي وأخلاقي وسياسي في آن واحد”. وشدد على أن الظروف الاستثنائية التي يمر بها الفلسطينيون تفرض على المجتمع الدولي مسؤولية مضاعفة للتحرك وتوفير شبكة أمان مالية واقتصادية.

وقال السفير مصطفى إن من “الضروري أن يوجّه هذا المؤتمر رسالة قوية مفادها أن المجتمع الدولي لن يقف مكتوف الأيدي أمام الإجراءات التي تهدف إلى خنق الاقتصاد الفلسطيني وتجريد الحكومة من مواردها الشرعية”، في إشارة إلى القيود المالية والإدارية التي تواجهها السلطة الفلسطينية.

وأكّد أن تقديم الدعم العاجل لفلسطين “ليس فقط واجباً إنسانياً، بل هو أيضاً استثمار في الاستقرار الإقليمي وتعميق لآفاق السلام”، مشدداً على أن أي حديث عن مستقبل سياسي مستقر في المنطقة يبقى مرهوناً بوقف الضغوط السياسية والاقتصادية وإجراءات القهر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وشهد المؤتمر مداخلات متعددة من ممثلي الدول والمنظمات المشاركة، الذين أكدوا أهمية الحفاظ على المؤسسات الفلسطينية ودعم جهود الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية. كما جرى بحث آليات عملية لتعزيز المساعدات وتخفيف الأعباء المالية عن السلطة الفلسطينية خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي مشاركة الجامعة العربية في إطار جهودها المستمرة لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والدفاع عن استقرار الأوضاع في الأراضي المحتلة، إلى جانب دعم الجهود الدولية الرامية إلى إنقاذ الاقتصاد الفلسطيني ومنع انهياره في ظل الظروف الراهنة.