الحكومة المصرية تناقش حزمة حوافز للمشروعات الصناعية لتوطينها محليا وزيادة التصدير

ناقشت الحكومة المصرية، الضوابط اللازمة لتنفيذ حزمة حوافز للمشروعات الصناعية المُستهدفة ذات الأولوية، بهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة التصدير.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وكلف رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من مشروع القانون الخاص بهذه الحوافز، لعرضه على مجلس الوزراء، ثم إرساله إلى البرلمان لمناقشته وإقراره.

من جانبه، قال وزير التجارة والصناعة، إن الحوافز الجديدة، تهدف لتحقيق واحدة أو أكثر من المستهدفات التي تشمل تعميق التصنيع المحلي من خلال جذب استثمارات لصناعات مستلزمات الإنتاج، وتغطية الاحتياجات المحلية من السلع الاستراتيجية خاصة الدوائية، مع جذب تكنولوجيات صناعية عالمية متطورة للسوق المصرية.

وتابع: هذا إلى جانب خفض العجز في الميزان التجاري والحد من الطلب على الدولار للعمليات الاستيرادية من خلال توفير تلك المنتجات محلياً، إلى جانب التوسع في التصدير كاتجاه آخر لخفض عجز الميزان التجاري، وكذا زيادة معدلات التشغيل.

واستعرض الوزير قائمة بالشركات المحلية الكُبرى المستوردة لتلك المنتجات، التي يمكن أن تُساهم في تعزيز فرص التصنيع المحلي لهذه المنتجات المهمة بديلاً عن الاستيراد، وكذا الشركات العالمية الكبرى المنتجة لها والتي يمكن جذبها لتصنيع تلك المنتجات محلياً للاستفادة من المقومات الواعدة بمصر.

كمل استعرض رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أهم القرارات والإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال عام، وأنه تم منح تيسيرات لـ 1301 مشروع لمساعدتها في الانتهاء من إثبات الجدية على الأراضي.

وأشار إلى أنه تم مد فترة توفيق أوضاع المصانع لمدة عام، السابق حصولها على رخصة تشغيل من أجهزة المدن أو الوحدات المحلية ولم تقم بتوفيق أوضاعها في المدة المقررة.

من جهته، أكد رئيس الوزراء ضرورة المتابعة الدورية لموقف كل قطعة أرض يتم تخصيصها، حتى تشغيل المصنع، منعاً لأي محاولة لـ “تسقيع” هذه الأراضي.

وأوضح مدبولي، أن العائد المتوقع من مجمل المشروعات التي تم تخصيص أراضٍ صناعية لها يتمثل في 47 ألف فرصة عمل، و41 مليار جنيه تكاليف استثمارية.

واستعرض رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حجم الاستثمارات الأجنبية المُستقطبة للمناطق الصناعية من 12 دولة بإجمالي 22 مليار جنيه، من خلال 19 شركة وفرت 10 آلاف فرصة عمل.

واستعرض التيسيرات المُقدمة للحصول على وحدة صناعية، والتي اشتملت على تخفيض سعر كراسة الشروط من 2500 جنيه سابقاً إلى 300 حتى 500 جنيه مصري.

وأيضا الإعفاء من التكاليف المعيارية الخاصة بدراسة طلب التخصيص، وتخفيض تأمين جدية حجز الوحدة، والإعفاء من المبالغ المحصلة مقابل تقديم العروض، وتبسيط المستندات الإدارية المقُدمة مع طلب التخصيص.

كما تمت أعمال ترفيق ورفع كفاءة البنية التحتية للمناطق الصناعية بنحو 5 مليار جنيه، وذلك في محافظات، “بني سويف وأسيوط والدقهلية والمنيا والقليوبية والأقصر والبحيرة والإسماعيلية”.