الحكومة تبدأ تفعيل تعديلات قانون الإيجار القديم وتطبيق الإجراءات الجديدة

كتبت :إيمان خالد خفاجي

أعلنت الحكومة المصرية رسميًا عن بدء تفعيل تعديلات قانون الإيجار القديم الذي أقره مجلس النواب وصدّق عليه رئيس الجمهورية. يأتي هذا الإعلان عقب اعتماد مجلس الوزراء للقواعد والشروط والإجراءات النهائية لتنفيذ أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، والمتعلق بإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

أبرز ملامح الإجراءات الجديدة
تفعيل فرق الحصر: بدأت فرق الحصر الميدانيّة عملها في الأحياء والمحافظات لفحص الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم.

تطبيق رسوم شهرية مؤقتة: تم البدء بتطبيق رسوم شهرية بقيمة 250 جنيهًا على الوحدات السكنية، على أن تستمر هذه الرسوم لحين انتهاء فرق الحصر من عملها، وبحد أقصى لقيمة الإيجار يبلغ 1000 جنيه.

إنشاء منصة إلكترونية ومركزية: تم الإعلان عن إنشاء منصة إلكترونية موحدة لتلقي طلبات السكن البديل، بالإضافة إلى إنشاء إدارة مركزية تابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تحت مسمى “الإيجار والسكن البديل”، تختص بفحص الطلبات والبت فيها.

شروط الحصول على السكن البديل وآلية التقديم
صرحت الأستاذة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بأن القانون يمنح المستأجرين الأصليين أو من امتد إليهم عقد الإيجار الحق في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة. ووفقًا للقواعد الجديدة، يجب على المتقدمين استيفاء الشروط التالية:

أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا ومقيمًا فعليًا بالوحدة المؤجرة.

عدم امتلاك المتقدم لوحدة أخرى قابلة للاستخدام في نفس الغرض.

أن تكون الوحدة المطلوبة والوحدة المؤجرة في نفس المحافظة.

التعهد بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور الحصول على الوحدة البديلة.

آلية التقديم:
يتم تقديم الطلبات عبر المنصة الإلكترونية الموحدة أو من خلال مكاتب البريد، ويستمر التقديم لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إطلاق المنصة. تتضمن الأوراق المطلوبة إثبات العلاقة الإيجارية، ومستندات الدخل، وإثبات الإقامة الفعلية.معايير الأولوية وتخصيص الوحدات
يتم ترتيب أولوية التخصيص بناءً على معايير محددة، هي:

السن: الأولوية لكبار السن.

الدخل: الأولوية لذوي الدخل الأقل.

الحالة الاجتماعية: يتم أخذ الحالة الاجتماعية للمتقدمين في الاعتبار.

خيارات السداد:
تتوفر عدة أنظمة لتملك أو استئجار الوحدات البديلة، تشمل:

الإيجار.

الإيجار المنتهي بالتملك.

التمليك عبر التمويل العقاري أو السداد النقدي.

التمليك على أقساط.

زيارة وزير الإسكان والمرافق
في سياق متصل، قام الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بزيارة لمقر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لمتابعة سير العمل في المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، والاطلاع على جاهزية وحدة “الإيجار والسكن البديل” والمنصة الإلكترونية المقرر إطلاقها في شهر أكتوبر المقبل.