الحكومة تمهد الطربق أمام القطاع الخاص أعرف التفاصيل
كتبت :إيمان خالد خفاجي
مهددت الحكومة المصرية الطريق امام القطاع الخاص لزيادة مشاركته فى عملية التنمية الاقتصادية من خلال مجموعه من الإصلاحات الهيكلية والتى تهدف الى تعزيز دوره كشريك اساسى فى التنمية الاقتصادية والتى شملت العديد من الإجراءات وهى:
وثيقة سياسية ملكية الدولة:
تعد وثيقة سياسة ملكية الدولة واحدة من أهم التحركات الهامة التى توليها الدولة اهتماما من أجل تشجيع القطاع الخاص فى مصر ،والتي تهدف إلى التخارج التدريجي للدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية وإفساح المجال للقطاع الخاص لأخذ زمام المبادرة.
كما تستهدف استكمال الإصلاحات التى تتبناها الدولة المصرية فى إطار تعزيز دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، وخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، وذلك لوضع الأسس والمرتكزات الرئيسة لتواجد الدولة فى النشاط الاقتصادى، وسياسة الملكية التى تتبعها الدولة والمنطق من ورائها، وذلك كمرحلة أولى من مراحل تحديد سياسة ملكية الدولة المصرية للأصول المملوكة لها.
قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص:
ويهدف إلى مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية التحتية والمرافق والخدمات العامة لضمان بيئة استثمارية مستقرة واضحة للشراكة
برامج الطروحات الحكومية
ويهدف إلى تخارج الدولة من بعض الأنشطة لإفساح المجال للقطاع الخاص للاستفادة من رأس المال والخبرات التى يمتلكها القطاع الخاص لإدارة أصول الدولة
تحسين مناخ الاستثمار:
تم اتخاذ خطوات فعالة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، ومنها:
تبسيط الاجراءات : للقضاء على البيروقراطية وتسريع إنهاء التراخيص اللازمة للمستثمرين.
الحوافز الاستثمارية : تقديم حزمة من الحوافز لتشجيع مجتمع الأعمال على التوسع في الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية.
الرخصة الذهبية : تطبيق نظام “الرخصة الذهبية” لبعض المشروعات، والتي تمنح موافقات شاملة لتسهيل بدء الأنشطة الاستثماري
خطة مصر لتمكين القطاع الخاص:نحو إقتصاد اكثر شمولا بحلول 2029 :
في إطار جهودها لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، أعلنت الحكومة المصرية عن خطة طموحة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، تستهدف رفع مساهمته إلى 68% من إجمالي الاستثمارات بنهاية الخطة متوسطة المدى (2025/2026 – 2028/2029)، وذلك ضمن الرؤية الاستراتيجية للدولة التي تؤمن بأن القطاع الخاص هو شريك رئيسي ومحوري في جهود التنمية.
وتعتمد الخطة الحكومية على مجموعة من السياسات والإجراءات الداعمة لمناخ الأعمال، في مقدمتها الالتزام التام باستكمال كافة مراحل البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بما يضمن تحقيق التوازن المالي واستقرار السياسات الضريبية والنقدية وسعر الصرف، وتهيئة بيئة مواتية وجاذبة للاستثمار، وذلك بالتوازي مع تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تحدد بوضوح مجالات مشاركة الدولة والقطاع الخاص في النشاط الاقتصادى.
