علاء المغربى
في خطوة مفصلية مصر تعيد ضبط بوصلتها التصديرية بحسم وشجاعة
في ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة التعقيد، أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارًا حاسمًا يلزم المصدرين بإدخال حصيلة الصادرات عبر البنوك المصرية. القرار الذي جاء في توقيت حساس يحمل أبعادًا استراتيجية مهمة، لا تتعلق فقط بتنظيم الإجراءات بل تمتد لتثبيت دعائم الاقتصاد المصري وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة الضغوط الخارجية.
أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أكد أن القرار يُعد خطوة جريئة تخدم مستقبل الصادرات الوطنية وتصب في مصلحة الاقتصاد، موضحًا أن المسألة لا تتعلق بتقديم تعهد كتابي فقط كما يظن البعض، بل بتنفيذ فعلي وملزم لإيداع حصيلة التصدير في البنوك المصرية، وهو ما يسهم بشكل مباشر في دعم الاحتياطي النقدي وتعزيز استقرار الجنيه.
وأوضح زكي أن هذا الإجراء مطبق بالفعل على سلع استراتيجية مثل الحديد والأسمنت والسكر، وقد شملت التوسعة الأخيرة منتجات جديدة، في إطار حرص الدولة على ضبط حركة التدفقات المالية الناتجة عن التصدير وضمان دخولها إلى النظام المصرفي الرسمي. يأتي هذا في ظل تصاعد التوترات الإقليمية خاصة مع الحرب بين إيران وإسرائيل، والتدخلات الأمريكية في المنطقة، والتي أدت إلى زعزعة الاستقرار الاقتصادي وهروب جزء من رؤوس الأموال.
وأشار إلى أن القرار لا يمثل عبئًا على المصدرين الملتزمين، بل يدعمهم ويضمن حقوقهم في الحصول على الدعم التصديري، ويعزز العلاقة بين الدولة والمصدر على أساس من الشفافية والثقة المتبادلة. كما يعكس التزام مصر بالمعايير الدولية في إدارة الاقتصاد ويعطي انطباعًا إيجابيًا لدى الشركاء التجاريين بالخارج.
وطالب زكي بضرورة مرونة البنوك وسرعة إصدار الشهادات البنكية الخاصة بعائدات التصدير حتى لا تتعطل حركة الشحن أو تتأثر جداول التسليم، مؤكدًا أن المصدر المصري هو الواجهة الحقيقية للاقتصاد الوطني في الخارج، وسفير مصر في الأسواق العالمية.
و بهذا القرار، ترسم الدولة ملامح مرحلة جديدة أكثر انضباطًا وقوة في ملف التصدير، تضع فيها المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، وترسخ قواعد أكثر صرامة وعدالة في التعامل مع عوائد النقد الأجنبي، في وقت أصبح فيه الاستقرار الاقتصادي خيارًا استراتيجيًا لا يقبل التهاون.
