الرئيس السيسي يتابع أداء البنك المركزي ويؤكد مواصلة خفض التضخم وتعزيز الاستقرار المالي

اجتمع  الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، لمتابعة تطورات القطاع المصرفي ومستجدات السياسة النقدية.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول أبرز إنجازات القطاع المصرفي خلال عام 2025، والتي عكست استمرار قوة مؤشرات السلامة المالية وصلابة الجهاز المصرفي، بما يعزز قدرته على دعم استقرار الاقتصاد الكلي، في إطار الدور المحوري الذي يضطلع به البنك المركزي المصري كجهة تنظيمية ومستشار ووكيل مالي للحكومة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن محافظ البنك المركزي استعرض ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 52.6 مليار دولار في يناير 2026، وهو أعلى مستوى تاريخي مقارنة بـ33.1 مليار دولار في أغسطس 2022، بما يغطي نحو 6.9 أشهر من الواردات السلعية، متجاوزًا المستويات الإرشادية الدولية. كما أشار إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى 25.5 مليار دولار في ديسمبر 2025، وهو الأعلى منذ فبراير 2020، مدفوعًا بتحسن أداء البنوك التجارية التي سجلت صافي أصول أجنبية بقيمة 12.2 مليار دولار، إلى جانب تعافي تحويلات المصريين بالخارج وتحقيقها مستوى قياسيًا غير مسبوق، فضلًا عن نمو إيرادات السياحة وزيادة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية. وسجل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي 15.1 مليار دولار في يناير 2026.

كما استعرض الاجتماع تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري لدى وكالات التصنيف الائتماني العالمية، حيث رفعت وكالة “ستاندرد آند بورز” التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى “B” بدلًا من “B-” مع نظرة مستقبلية مستقرة، للمرة الأولى منذ سبع سنوات، فيما أكدت وكالة “فيتش” التصنيف عند درجة “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وتطرق اللقاء إلى جهود تعزيز الشمول المالي وتسريع التحول الرقمي، بما يدعم بناء اقتصاد أكثر شمولًا واستدامة، إضافة إلى استعراض مساهمات البنك المركزي والقطاع المصرفي في مجالات المسؤولية المجتمعية، لا سيما في قطاعي الصحة والتعليم، وأبرز الشراكات والمبادرات القومية التي جرى تنفيذها خلال عام 2025.

وأكد السيد الرئيس ضرورة مواصلة العمل على خفض معدلات التضخم من خلال المتابعة الدقيقة للسياسات والإجراءات الهادفة إلى ضبط الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار، بما يعزز صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات. كما وجّه سيادته بالاستمرار في دعم سياسات الاستقرار المالي وتعزيز الشفافية والنمو المستدام، مع توسيع دور القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات لزيادة التدفقات الاستثمارية ودفع عجلة النمو الاقتصادي.