الرئيس عباس أمام الجمعية العامة: لا سلام من دون عدالة ولا عدالة من دون تحرر فلسطين

عبدالرحمن ابودوح

أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس أن السلام لن يتحقق ما لم تتحقق العدالة، ولن تكون هناك عدالة ما لم تتحرر فلسطين، مشددًا على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن شعبنا ماضٍ في نضاله السلمي والقانوني والدبلوماسي لنيل حقوقه المشروعة.

وفي كلمة مسجلة أمام الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، دعا الرئيس إلى الوقف الفوري والدائم للحرب في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية دون شروط، ووقف استخدام التجويع كسلاح، والإفراج عن جميع الأسرى والرهائن من الجانبين، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من القطاع، ورفض مخططات التهجير والاستيطان والضم والاعتداء على المقدسات.

وشدد سيادته على استعداد دولة فلسطين لتحمّل كامل المسؤولية عن الحكم والأمن في قطاع غزة بدعم عربي ودولي، مؤكدًا أنه “لن يكون لحركة حماس دور في الحكم، وعليها تسليم سلاحها”، مضيفًا: “لا نريد دولة مسلحة بل دولة مدنية عصرية ذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

وأعلن الرئيس عباس أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستجري خلال عام بعد انتهاء الحرب، وأن لجنة صياغة الدستور المؤقت ستنهي عملها خلال ثلاثة أشهر، مشيرًا إلى خطط لتطوير المناهج التعليمية وفق معايير اليونسكو خلال عامين، وإنشاء نظام موحد للرعاية الاجتماعية يخضع للتدقيق الدولي.

كما جدّد دعوته للدول التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى القيام بذلك ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، موجهًا الشكر للدول التي اعترفت مؤخرًا بفلسطين.

وأعرب الرئيس عن الاستعداد للعمل مع الولايات المتحدة، والسعودية، وفرنسا، والأمم المتحدة وجميع الشركاء لتنفيذ خطة السلام التي أقرها المؤتمر الدولي المنعقد في 22 سبتمبر، بما يفتح الطريق نحو تعاون إقليمي شامل.

واختتم كلمته برسالة إلى أبناء الشعب الفلسطيني قائلاً: “مهما نزفت الجراح وطالت المعاناة، فإنها لن تكسر إرادتنا. سيبزغ فجر الحرية، وسيرفرف علم فلسطين عالياً رمزاً للكرامة والصمود والتحرر من الاحتلال.”