الرقابة المالية تضع ضوابط لمنصات تداول صناديق الاستثمار العقاري.. خبراء يؤكدون: خطوة لإنهاء جمود السوق
عبدالرحمن ابودوح – نوفل البرادعي
أكد الخبير العقاري الدكتور هاني متولي أن القرارات الأخيرة للهيئة العامة للرقابة المالية، التي تضع ضوابط لإنشاء منصات تداول وثائق صناديق الاستثمار العقاري، ستنهي حالة الجمود التي يشهدها السوق العقاري. وأوضح متولي أن هذه الضوابط ستوفر بيئة استثمارية أكثر أمانًا وشفافية، مما يحول السوق العقاري إلى سوق سائلة.
وأشار الدكتور متولي، خلال لقائه مع برنامج “أوراق اقتصادية” على قناة النيل للأخبار، إلى أن الشروط التي وضعتها الهيئة ستضمن دقة المعلومات المتاحة للمستثمرين، حيث ستلزم الصناديق بإنشاء منصات مرخصة وتقديم تقارير نصف سنوية عن تقييمات العقارات وأنشطة الصندوق ونتائجه المالية.
وأوضح متولي مفهوم صناديق الاستثمار العقاري بأنها وثائق ملكية مشتركة في عقارات، تُمكن المستثمرين، سواء كبارًا أو صغارًا، من امتلاك حصص في عقارات مختلفة القيمة المالية. كما فصّل أنواع هذه الصناديق، مشيرًا إلى وجود صناديق مغلقة تستثمر في التطوير العقاري، وصناديق أخرى تستحوذ على عقارات قائمة لإدارتها، بالإضافة إلى صناديق مختلطة تجمع بين النوعين.
وأكد الخبير العقاري أن هذه المنصات الجديدة، بفضل ضوابط الشفافية والإفصاح، ستمنح المستثمر الفرد نفس السهولة واليسر المتاحين للشركات في التداول، مما سيجعل السوق الاستثماري العقاري أكثر سيولة وشفافية.
هل تعتقد أن هذه الخطوة ستشجع الأفراد على الاستثمار في صناديق العقار بدلاً من شراء العقارات بشكل مباشر؟
