السعودية تدعو لملاحقة مرتكبي جرائم الاطفال

كتبت : هناء حافظ

 دعت هيئة حقوق الانسان السعودية المجتمع الدولي الى اتخاذ تدابير فعالة تضمن عدم الافلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الاطفال، وملاحقة مرتكبيها على المستوى الدولي، وذلك خلال كلمة المملكة في الدورة 61 لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة.

الكلمة التي القتها رئيس الهيئة الدكتورة هلا التويجري في الجزء رفيع المستوى من اعمال المجلس، اكدت التزام المملكة بمواصلة تعزيز وحماية حقوق الانسان، وتعزيز التعاون الدولي في اطار الحوار والاحترام المتبادل.

واشارت التويجري الى ان الاصلاحات التي شهدتها المملكة ضمن رؤية 2030 وضعت الانسان في صدارة الاولويات، مستعرضة تحديثات تشريعية خلال عام 2025 شملت تطوير انظمة تراعي مبادئ المساواة وعدم التمييز.

كما اوضحت ان اكثر من 15 مليون مقيم من نحو 60 دولة يعيشون ويعملون في المملكة ضمن منظومة تشريعية وقضائية تكفل حقوقهم، مع تطبيق سياسات تعزز تكافؤ الفرص وتحد من العمل الجبري وتمنع عمالة الاطفال.

واستعرضت مؤشرات اعتبرتها انعكاسا مباشرا لهذه السياسات، من بينها ارتفاع الامتثال لمعايير السلامة والصحة المهنية الى 73 بالمئة، وانخفاض الوفيات المرتبطة بالعمل بنسبة 70 بالمئة، وتراجع معدل البطالة الى نحو 7 بالمئة في 2025 مقارنة بعام 2016.

وفي الشان الاقليمي، جددت المملكة رفضها استمرار الاعتداءات على الفلسطينيين في غزة، مؤكدة ثبات موقفها تجاه حقوقهم، كما اعربت عن دعمها لامن واستقرار اليمن وقلقها من استمرار النزاع في السودان، داعية الى وقف الحرب بما ينسجم مع اعلان جدة.

واختتمت التويجري كلمتها بالتشديد على ان ما تحقق في ملف حقوق الانسان يستند الى التزامات قانونية واولويات وطنية ضمن رؤية 2030، مؤكدة ان حماية الحقوق تمثل واجبا قانونيا واخلاقيا.